ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٨٣٠

i ليس بحكم، ولغيره فسخه وقال ابن القاسم : (184) هُوَ حكم، لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا يُنْقَضُ. واختاره ابن شرز، وقال : إنه حُكم في حادثة باجتهاده، ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه، أما لو رفع إليه هذا النكاح، فقال : أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي، من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه، فذلك فتوى وليس بحكم . قال : ولا أَعْلمُ في هذا الوجه خلافا . قال : وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس نقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر، مثل رضاع كبير يحكم بأنه رضاعُ تحريم، ويَفْسَخ النكاح من أجله. فالفسخ والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه وهذه القاعدة تظهر أن الثبوت غير الحكم، وأن الثبوت أعم من الحكم، فقد يثبت الشيء ولا يكون حُكْماً، والأعَمُّ غير الأخص ولا بد ، وهذا كما قلنا في الامور التعبدية كالصلاة والطهارة تثبت فيها ،أحكام ويقال : إنها ثبوت، ولا يقال : إنها حكم (185) والله أعلم. (184) قال ابن الشاط: كلام ابن القاسم هو الصحيح عندي، والله أعلم. (185) قال القرافي هنا : فظهر أيضا من هذه الفتاوي والمباحث أن الفتوى والحكم، كلاهما إخبار عن الله تعالى، ويجب على السامع اعتقادهما ، وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة، لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة والحكم إخبار معناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالى. أي وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي، ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه بإشارة او عبارة أو فعل أو تقرير او ترك والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشيء الاحكام والإلزام بين الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه، بل مستنبيه قال له : شيء حکمت به على القواعد فقد جعلته حكمي، فكلاهما موافق للقاضي ومطيع له وساع في تنفيذ مواده، غير أن أحدهما ينشيء والآخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الانشاء، كذلك المفتي والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه، غير أن الحاكم منشىء، والمفتي مخبر مخض. قال القرافي : وقد وضعت في هذا المقصدِ كتابا سميته : الإحكام في تمييز الفتاوي والأحكام، وتصرف القاضي والامام)، وفيه اربعون مسألة في هذا المعنى، وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحكام ليس فيها حكم، ولتقتصر هنا في هذا الفرق على هذا القدر. - 294 -
الجزء 02 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.