ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٨٢٠

احتج أبو حنيفة بأن قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم (164) والمريض مالك لثلث كل عبد، فينفذ عتقه فيه، والحديث الذي واقعة عين لا عموم فيها، ولأن قوله : «اثنين»، يحتمل شائعين لا مُعيَّنين، العبيد. وأيضا فالقرعة من الميسر، وأيضا ذكرتُم قیم ويؤكده أن العادة تقتضي اختلاف فإنه لو أوصى بثلث كل واحد صح، فينفذها هنا، قياسا على ذلك. وأيضا لو باع ثلث العبيد جاز، فالعتق أولى. والجواب أنا نقول (كم) : سلَّمنا أن العتق لا يقع إِلَّا فيما يملك، ولا حُجَّة لك بالحديث على المطلب، فإن العتق وقع فيما يملك على قولنا. وعلى صحة قولك : إنها قضية عين، قلنا : قال عليه السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (165)، وما ذكرته من احتمال الشياع باطل، إذ القرعة لا معنى لها مع الشياع، والاتفاق في القيمة شائع وكثير، لا سيما وخُشُ الرقيق. وعن الثاني أن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس منه في شيء. (164) ونصه بتمامه : لا طلاق الا فيما تملك، ولا عتق الا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك». رواه ابو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي ، ونقله عنهم الشيخ منصور علي ناصف في كتابه الشهير : التاج الجامع للأصول. في أحاديث الرسول . 2 .338 ص ج (164م) استدل القرافي هنا لمشروعية القرعة وجوازها عند المالكية بستة وجوه اقتصر منها البقوري على اثنين، منصوص عليهما في الحديث الصحيح. ومنها إجماع التابعين رضي الله عنهم على ذلك، أمثال عمر بن عبد العزيز، وخارجة بن زيد، عثمان وابن سيرين وغيرهم، ولم يخالفهم من عصرهم أحد. ومنها أن أبا حنيفة قال بها في قسمة الارض لعدم المرجح ، وفاقا للمالكية، وذلك موجود وأبان بن فثبت قياسا عليه. هنا واحتج الحنفية لقولهم بستة أدلة كذلك، أجاب القرافي رحمه الله عنها واحداً واحدا في ووجوه الأصل كتابه الفروق، كما ذكرها البقوري هنا في هذا الترتيب والاختصار. رحم الله الجميع. (165) اخرجه الامام السيوطي في كتابه : الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة، والعجلوني في كتابه كشف الخفاء. وكذا في كتاب : «الأسرار المرفوعة»، لمؤلفه الشيخ علي القاري رحمه الله. وقال فيه العلامة الزرقاني في كتابه مختصر المقاصد الحسنة «لا أصل له، وإن فليصحح وليحقق ذلك. معناه»، صح - 284 -
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.