ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٧٩٣

مع . ((103) اليمين لَنَا أن الله تعالى أقام المرأتين مُقامَ الرجل، فيُقْضَى بهما كالرجل. (102) ولنا أنه يحلف مع نكول المدعى عليه ، فمَعَ المرأتين أولَى ) احتجوا بأن الله تعالى إنما شَرَطَ شهادتهن مع الرجل، فإذا عُدمَ الرجُل الْغِيتْ. الثاني أن شهادة النساء ضعيفة، فتقوى بالرجل، واليمين ضعيفة، فلا يصح ضمُّ ضعيف إلى ضعيف . (104) والجواب عن الأول، أنه تعالى أثبتَ شهادتهما مع الرجل، ولم ينف شهادتهما بذلك مع اليمين، بل كان الأمر في الآية المذكورة قد سكت عنه، وقد دلّ على شهادتهما مع اليمين الاعتبار الذي ذكرناه، فيُعمَل بذلك. وعن الثاني : أنا لا نُسَلِّمُ ضعف المرأتين، بل هما كالرجل. سلّمناه، لكنا لا تسلم منْعَ ضم ضعيف إلى ضعيف بل يصح أن تحصل القوة من حيث الضم المذكور . (105) (102) (103) (104) (105) زاد القرافي هنا قوله : ولمَّا علل عليه السلام نقصان عقلهن قال : عدَلَتْ شهادة امراتين بشهادة رجل، ولم يَخُص موضعا دون موضع. ذكر القرافي وجهاً ثالثاه وهو أن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا تتوجه عليه يمين معهما، وتتوجه مع الرجل، وإذا لم يعرّج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى، فتكونان كالرجل فيحلف معهما. زاد القرافي وجها ثالثا مما احتج به الشافعية والحنابلة لقولهم ورأيهم في الموضوع، فقال : «الوجه الثاني أن البينة في المال إذا خلت من رجل لم تُقبل، كما لو أشهد أربع نسوة، فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع، ويُقبلن في غير المال كما يُقبل الرجل، ويُقبل في غير المال رجل وامر أتان . جواب القرافي عن الوجه الأول وعبارته فيه أظهر مما عند البقوري حيث قال : والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل، ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مسكوت عنه، وقد دل عليه الاعتبار المتقدم، كما دل الاعتبار على اعتبار مقامه القمط مع اليمين، وهو في البنيان والجذوع وغيرها. والجواب عن الثاني أنا قد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين، وإنما لم يستقل النسوة في أحكام الأبدان، لأنها لا يدخلها الشاهد واليمين، لأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم، لأن النساء قد خُصصنَ بعيوب الفرج وغيرها، ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال، وهو الجواب عن الوجه الثالث. -257-
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.