ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٧٥١

القاعدة السابعة : في تقرير ما يُرَدُّ الى مساقاة المثل ممّا يُرَدُّ الى أجرة المِثْلِ منها . (26) قال أبو الطاهر في كتاب النظائر : يُرَدُّ العامل إلى أجرة المثل، إلا في خمس مسائل فله مساقاة المثل : إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم، 0/// وإذا شرط العمل معه، واجتماعها مع البيع، ومساقاة سنتين على جزءين مختلفين، ويلزم عليه حائطان على جزءين مختلفين، وإذا اختلفا وأتيا بما لا يُشبِهُ فحلفا على دَعْوَاهُما أَوْ نَكَلا. وسبب الخلاف ما ذكرناه في القراض بعينه، فالقواعد واحدةً فيهما . القاعدة الثامنة : في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه،(27) فأقول الأصل فيه اللزوم. ثم ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه هو الرجوع الذي ليس فيه عذر عادي، وما يجوز له الرجوع عنه هو أن يكون له في الرجوع عذر عادي. وهذا كما إذا أقر الوارث للورثة أنّ ما تركه أبوه ميراث بينهم على القانون الشرعي، ثم جاء شهود أخبروه أن أباهم أشهدَهُمْ أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحَازَها له، فإنه إذا رجع عن إقراره يُقبل رجوعه لأنه أقر ، بناءً على العادة، ولا يكون إقراره السابق مكذباً للبيئة، لأن هَذَا عَدْرٌ عادِي يُسْمَعُ مثله. 15. وهو من (26) هي موضوع الفرق الحادي عشر ومائتين بين القاعدتين المذكورتين. ج 4 ص أقصر الفروق عند القرافي كما يتجلى ذلك في هذه القاعدة التي هي مضمونه ومتواه. بحيث لم يتجاوز خمسة أسطر، وأربعة أبيات جمعت تلك المسائل الخمسة لبعض الفقهاء، ولم يعلق عليه بشيء، العلامة المحقق ابو القاسم ابن الشاط رحمه الله. (27) هي موضوع الفرق الثاني والعشرين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين، ج 4 صفحة .38 قال في أوله القرافي رحمه الله : الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر، لأنه على خلاف الطبع كما تقدم إالى آخر ما هنا عند البقوري. ولم يعلق عليه بشيء، الشيخ ابن الشاط، رحمهم جميعا . الله - 215-
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.