ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٧٢٠

ولا يُصرف في هذا الوقف، وهذا يجب صرفه (25) إما في جهة المجاهدين أو غيرهم من الجهات الثمانية، لأن جهة هذا المال قد عيَّنها الله تعالى كالخُمس، فتَتَعَيَّنُ المبادرة إلى صرفه بحسب المصلحة. وأما ما يورَثُ عن الموتى(26) من أموال بيت المال أو يُحار عن الغائب المنقطع خبره فهذا لا جهة له إلا ما يَعْرِضُ من المصالح. المسألة السادسة : ما يُصرف للقسام للعقار بين الخصوم وغير ذلك مما يشبهه كالترجمان بين يدي الحاكم كلها أرزاق لا إجارة، إذ تجري عليها احكام الارزاق لا أحكام الاجارات. القاعدة السابعة : في الفرق بين تمليك الانتفاع وتمليك المنفعة.(27) فاعلم أن تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة أعمّ وأَسْمَلُ، فَيُباشِرُ بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالاجارة، وبغير عوض كالعارية. مثال الأول سكنى المدارس والربط (28) والحبس والجوامع والأسواق ومواضع النُّسُكِ كالمطاف والمسعى ونحو ذلك، فهذه المواضع ينتفع بها المُمَلكُ بنفسه فقط، وليس له أن يواجر غيره أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضة. (25) كذا في نسخة ع. وهو ما عند القرافي. وفي نسختي ح، وت، وهذا يختص به، والأولى أظهر. (26) كذا في نسختى ع، وت. وهُوَ ما عند القرافي، وفي نسخة ما يورث عن الوالي، وما في : وأما ما ح النسخة الأولى وعند القرافي أظهر. ظاهر. (27) هي موضوع الفرق الثلاثين بين القاعدتين المذكورتين». ج1. ص 187. قال عنه أبو القاسم ابن الشاط في أوله : ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح (28) الربط جمع ،رباط، ويراد بها هنا : الحصون والأماكن المخصصة لنزول الجيش ورباطه فيها أثناء تحركه وتنقله بين مدن واقاليم القطر والبلد، ويطلق ويراد به المَعاهِدُ المُعَدَّةُ للطلبة، والأماكن المعدة لنزول الفقراء والضعفاء، واجتماعهم على الذكر فيها مثل الزاوية. - 184 -
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.