القاعدة الثالثة والعشرون :
فأقول :
أقرر فيها ما مصلحته من العقود في اللزوم وما مصلحته عدم اللزوم،(132)
إعلم أن الأصل في العقود اللزوم، لأن العقد إنما شرع ليحصل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، ودفعُ الحاجات يناسب ذلك اللزوم، دفعاً للحاجة وتحصيلا للمقصد.
У
ثم إن العقود بعد هذا انقسمت قسمين : أحدهما كذلك، كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات، فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقب العقد، والقسم الآخر مصلحته الجواز مع اللزوم، وهذه خمسة عقود : الجعالة، والقراضُ، والمغارسة والوكالة، وتحكيم الحاكم، ما لم يشرعا في الحكومة. فالجعالة لو جُعِلت على اللزوم لكان فيها ضرر عظيم، فإنها بنيت على الجهل، فلو اطلع على بعد الآبقي مثلا لكنا قد طوقناه المضرة حينئذ، كذلك المقارض قد يتصل به أن السلع متعذرة أو لا ربح فيها، فلو الزمناه ذلك لأضررنا بالعامل، وكذلك الغارس قد يطلع على تعذر ذلك العمل وأنه لا يفيد فائدة. وكذلك الوكالة قدْ يَطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر، فجعلت على الجواز، وتحكيم الحاكم خطر على المحكوم عليه (133) فجعلت هذه على الجواز لا على اللزوم.
القاعدة الرابعة والعشرون :
أقرر فيها ما يُمنَع فيه الجهالة وما يُشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت
(134). Líné
(132) هي موضوع الفرق التاسع والمائتين بين القاعدتين المذكورتين. ج 4 ص 13. لم يُعَلِّق عليه بشيء، الشيخ ابن الشاط رحمه الله. (133) زاد القرافي قوله : لما فيه من اللزوم إذا حكم، فقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك، يشرع اللزوم في حقيهما، نفيا للضرر عنهما، واشترك الجميع (أي هذه العقود) في عدم
فلا
انضباط العقد بحصول مقصودِهِ ، فكان الجميع على الجواز.
(134) هي موضوع الفرق الثامن والمائتين بين القاعدتين المذكورتين : ج
.4
ص
.12
- 161
-
الجزء 02 — ص ١٦١