ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٦٤٣

المسألة الثالثة : العامل في المساقاة (12) كذلك، قولان في المذهب، والمشهور يملك بالظهور، عكس القراض. المسألة الرابعة : الشريك فيما فيه الشفعة، إذا باع شريكه تَحَقَّقَ له سبب يقتضي المطالبة بأن يملك الشقْص (13) المبيع بالشفعة، ولم أرَ خلافا في أنه غير مالك. المسألة الخامسة : الفقير وغيره من المسلمين له سبب يتقاضى(4) به المطالبة أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة فقره أو غيره من الصفات التي يُستَحَق بها شيءٌ من ذلك. فإذا سرق هل يُعَدُّ مالكا فلا يجب عليه الحد، لوجود سبب المطالبة بالتمليك، أو يجب عليه القطع، لأنه لا يُعَدُّ مالكا، وهو المشهور ؟، قولان . ثم هذه القاعدة معَ هذا التقرير قد يُوجَدُ ما ينقضها.(15) وأما القاعدة الأولى فلا ينبغي أن يُلتفتَ إليها. وما ذكروه من الخلاف في الفروع يمشي على (12) المساقاة سياتي الكلام عليها، وهي أن يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها بالسقي وغيره، وتكون غلتها بينهما. وأحكامها ومسائلها منصوص عليها كذلك في كتب الفقه بتفصيل. (13) الشقص بكسر السين العقار من الارض والدور. (14) كذا في جميع النسخ. وعند القرافي : يقتضي. (15) قلت : كلام القرافي في هذه القاعدة والمسألة يزيدها وضوحا وبيانا حيث قال رحمه الله : فهذه القاعدة على ما فيها من القوة من جهة قولنا : جرى له سبب التمليك، في تمشيتها عُسر، من غير لأجل كثرة النقوض عليها. أما هذا المفهوم - وهو قولنا : مَن مَلَك أن يملك، مطلقا جریان سبب يقتضي مطالبته بالتمليك ولا غَير ذلك من القيود، فهذا جعله قاعدة شرعية، ظاهر البطلان. لضعف المناسبة جداً، أو لعدمها البتة. أما إذا قلنا : إنعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك فهو مناسب لأن يُعَدَّ مالكاً من حيث الجملة تنزيلا لسبب السبب منزلة السبب، وإقامة للسبب البعيد مُقام السبب القريب، فهذا يمكن أن يُتخيل وقوعه قاعدةً في الشريعة. مجرد ما ذكره فليس فيه إلا مجرد الامكان والقبول للملك، وذلك في غاية البعد عن المناسبة، فلا يمكن جعله قاعدة وتتخرج تلك الفروع بغير هذه القاعدة. ففي الثوب للسترة يلاحظ فيه قوة المالية فلا يلزمه أو أنه إعانة على دين الله عز وجل، ليس من باب تحصيل الاموال فيلزمه، ويكافاً عنه إن شاء، وكذلك القول في الماء يوهب الخ. أما - 107--
الجزء 02 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.