ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٦٢٨

فالجواب أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلابد من ترك شيء لها من الصداق، لئلا يعرى البُضْعُ عن عوض، وليس كذلك الولي لأن في الرجوع عليه لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا. بالصداق لم يَعْرَ البضع عن عوض، المسألة التاسعة : قال مالك : تُصرَفُ كناية الظهار إلى الطلاق، ولا تصرف كناية الطلاق إلى الظهار، فلم ذلك وكلاهما كناية ؟ فالجواب أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع أن العصمة، فكانت رتبته أرفع من رتبة الظهار، فلم يصح تنصرف كنايته إلى دونه في الرتبة، وصح انصراف كناية الظهار إلى الطلاق، لأنه الظهار، لأنه انصراف إلى ما هو أغلى من رتبته. فإن قيل : هذا المعنى موجود في صريحه، ومع ذلك لا ينصرف إلى الطلاق. قيل له : المعتبر في الصريح اللفظ واللفظ لا يصح صرفه إلى غير ما وضع له إلا على طريق المجاز. والكناية المعتبر فيها معناها دون لفظها، والمعاني يصح نقلها إذا كانت فائدتها موجودة فيما نُقلت إليه، ولهذا لا تُصرف كناية الطلاق إلى الظهار، لأن المعنى غير موجود فيه. المسألة العاشرة : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى كظهر أمّى لزمه الظهار، وإذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يلزمه ذلك وكان له أن يتزوج، فيقال : لِمَ ذلك والجميع مانع للوطء ؟ فالجواب أن الطلاق لا يمكنه إسقاطه عن نفسه فلم يلزمه، لأنه يؤدي إلى منع الاستباحة وإلى الزنى الممنوع منه، الذي أباحَ الله نكاح الإماء لأجله، -92-
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.