تمضي
لها تسعة أشهر لا يُعتبر لها ثلاثة أشهر في تلك التسعة، بل تُؤمَرُ باستثناف ثلاثة أشهر، تكملة السنة. فالجواب أن العِدَّة مُرتبة على سببها، وذلك الوفاة أو الطلاق لا عَلَى العِلْم بها، فلا يحتاجُ إلى استئناف عِدة، بل تكون عدتها من حين الوفاة أو الطلاق وإن لم تعلم بها، لأن من شرط المسبب أن يتأخر عن سببه وقد حصل.
وأما مسألة الاستبراء فالعدة بالأشهر التي ارتابت، ما كان ذلك لها إلا بسبب اليأس، ولم يحصل اليأس إلا بعد تسعة أشهر، فلأجل ذلك استانفت ثلاثة إذ سببُ العِدة بالأشهر اليأس، وهو لم يحصل قبل تسعة أشهر. وإنما . حصل بعد تمامها. والله أعلم، فظهر الفرق بينهما.
أشهر.
القاعدة الثانية والعشرون :
في الفرق بين العدة والاستبراء حتى كانت العِدة تجب وإنْ عُلِمَ برآة رحمها، والاستبراء لا يجب إذا عُلِمَ برآة رحمها ، (10) فنقول :
كان ذلك من حيث إن الاستبراء معقول المعنى، ما شرع إلا ليحصل تحقق برآة الرحم، فإذا حصل فأي حاجة فيه ؟ وأما العِدَّةَ فَفِيهَا معنى تعبدي، فالمرأة المعتدة، وان علمت برآة ،رحمها لابُدَّ لها من العِدة، للمعنى التعبدي الذي فيها، وإن كانت من حيث الجملة شرعت لبرآة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فهي من هذا الوجه كالاستبراء، ولكنها ما خَلتْ عن شائبة التعبد، فلذلك كان هذا الفرق بينهما، والله أعلم.
(120)
الله.
ج
3
هي موضوع الفرق السادس والسبعين والمائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء. 22. لم يعلق عليه بشيء الفقيه المحقق ابن الشاط رحمه قال في أولِهِ القرافي رحمه الله : إنّ العدة تجب وإن عُلِمَتْ برآة الرحم، كمن طلقها زوجها غائبا عنها بعد عشر سنين، وكذلك إذا توفي عنها والاستبراء ليس كذلك». قلت : وذلك يُظهر بجلاء وضوح الجانب التعبدي الملحوظ في العدة.
- 84-
الجزء 02 — ص ٨٤