يُعْرَفُ(77)
فقال ابن يونس: يَحِلِفُ من قُضِيَ له به، وقال سحنون : ما لأحدهما لا يحلف، ولكن اليمين على الرجل فيما يصلح لهما، وقاله ابن القاسم في غير المدونة، وهو ظاهر قول مالك. وقال ابن سحنون لا يُقضى لواحد منهما بشيء إلّا بعد يمينه، ثم إن اختلفا في البيت نفسه فهو للرجل، لأنه مِلْكُهُ في غالب العادة. (78). قلت : العادة قد تختلف فالغالب الآن في زماننا أن المسكن للمرأة لا للرجل. (79) قال شهاب الدين : فَوَجْهُ الفرْق أن نقول : قوله تعالى : «خذ العفو، وامر بالعُرْف» (80)، فكل ما شهدت به العادة قضي به، لظاهر هذه الآية، إلا أن يكون هناك بينة
قلت : الاستدلال بالآية ليسَ بِقَوِيٌّ (80م) من حيث إن العرف ينازع الخصم في تفسيره، ويقول : ليس المراد به ما ذكرته أيها المستدل. قال شهاب الدين : والشافعي قاس أمر الزوجين على الصباغ والعطار، ونحن نقول : الفرق أن الإشهاد بين الزوجين متعذر ، لأنهما لو اعتمدا ذلك، وأن كان له أشهد عليه، أدى ذلك إلى المنافرة وعدم الوداد بينهما، وربّما
من
شيء
بين
(77) كذا في نسخة ع، وفي كل من نسخة ح، وفي ت، عرف بصيغة الماضي. مبنياً للمجهول. (78) علق الفقيه المحقق الشيخ المدقق أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في هذا الفرق عند الامام القرافي، ولخصه هنا الشيخ البقوري رحمه الله، فقال ابن الشاط: قوله : (الفرق الستون والمائة قاعدة المتداعيين (غير الزوجين)، وقاعدة المتداعِيَيْنِ الزوجين إلى قوله : «هذا تقرير المنقولات) : لا كلام في ذلك. وأما قوله : «ووجه الجواب والفرق فنقول : لنا قوله تعالى : «خذ العفو، وامر بالعُرف» إلى آخر ما قاله في هذا الفرق، ففي ذلك نظر، وتمسك الشافعي بالحديث ظاهر، وجواب المالكية بتفسير المدعى والمدعى عليه بما فسروا لا باس به وجعل المالكية اليد لهما (اي للزوجين) مع قولهم : إن الرجل
حائز للمرأة، فيه درك لا يخفى وبالجملة، المسألة محل نظر. اهـ.
(79) يريد الشيخ البقوري ويقصد زمانه في أواخر القرن السابع، ولغاية العقد الأول من القرن الثامن الهجري،
فإنه توفي بمراكش رحمه الله عام 707 هـ.
(80) سورة الأعراف الآية 199.
(80م) في نسخة ت: ليس بالقوي، بالتعريف.
– 60 – `
الجزء 02 — ص ٦٠