ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٣٩٧

نافلة، والكل صلاة، فالجواب أن الأصول اللائق بها أن تكون متبوعة بتيمم لا تابعة والفرائض أصول والنوافل فروع، فكان ذلك لهذا. والجميع المسألة التاسعة، قال مالك : تعاد الصلاة في الجماعة إلا المغرب صلاة، فالجواب أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات، وأحد الصلاتين لابد أن يكون نفلا، فيؤدي إلى إيقاع النَّفْلِ ثلاثا، ولا قائل به. المسألة العاشرة، قال مالك : يَرُدُّ المُصَلّي السلام إشارة ولا يردُّ المؤذن إشارة، وكلاهما ممنوع من الرّد نُطقا، فالجواب أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومن تكلم عامدا بطلت صلاته، فجعل ردّ السلام إشارة بدلاً عن النطق الذي مَتَى وُجد أبطل الصلاة، والأذان لا يفسده الكلام، إذ لو تكلم كلاما خفيفا لم يفسد أذانه، فلم يجعل له بدل. قلت : والأولى أن يقال : جعلت الإشارة بالأصبع ـ رداً في الصلاة، رخصةً فَتُقصَرُ على بابها، والله أعلم. المسألة الحادية عشرة، قال مالك : يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء، والجميع أذان، فالجواب أن الإقامة عقبها الصلاة، فاشترطت الطهارة لها لئلا تحتاج إلى خروج للطهارة بعد الإقامة، وذلك لا ينبغي. ثم إنه يوقع الصلاة منفصلة عن الإقامة إن كان إماما أو فَذا، وليس شِرْعَتُها هكذا، بل متصلة إلا لضرورة. المسألة الثانية عشرة، قال مالك : تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، وكلاهما عِبادة على البدن. فالجواب أن المشقة تلحق في قضاء الصلاة لتكررها كل يوم خمس مرات وليس كذلك الصوم فإنه غير متكرر. المسألة الثالثة عشرة، قال مالك : اذا انقضى دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها وكلاهما عبادة على البدن، - 396-
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.