ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٣٦٧

المسألة الأولى، قال : تقدَّمَ لنا إن الإنسان لا ينوي فعل غيره وإنما ينوى فعل نفسه، ونحن في الصلاة ننوي فَرْضها أو نقلها، والنفلية أو الفرضية ليست كسبنا، وانما هي أحكام وردت علينا، لا دخل لنا فيها. فأجاب رحمه الله بأن قال : النية تعلقت بعين المكتسب لِتَعُودَ للكاسب، أما استقلالا فَلَا . (16) قال : وبهذا نجيب عن كون الإمام ينوي الإمامة في الجمعة، مع أن فعل الامام مساو لفعل المنفرد. وإذا كان كذلك فهو نية بلا مَنْوي إذا قلنا : متعلق النية كونه مقتدى به وهذا، وإن لم يكن من فعله لكن صحت النية تبعا لما هو من فعله .(17) المسألة الثانية : النية لا تحتاج إلى نية، قال جماعة من الفضلاء : لئلا يلزم التسلسل، ولا حاجة إلى التعليل بالتسلسل، بل النية هي صورتها كافية في تحصيل إلخ... (16) كذا في النسختين : ع، وح. والذي في نسخة الفروق المطبوعة قوله : «والجواب عنه أن النية تتعلق بغير المكتسب تبعاً للمكتسب، وبهذا نجيب عن سؤال صعب هو وهذه المسألة المجاب عنها تتضح عند القرافي أكثر مما هي عند البقوري في هذا الاختصار، قال القرافي رحمه الله : تقدم فعلنا ولا من أن الإنسان لا ينوي إلا فعل نفسه وما هو مكتسب له، وذلك يُشكل بأننا ننوي الفرض والنفل، مع أن فرضية الظهر ونفلية الضحى ليستا من كسبنا، بل حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية صفة الله تعالى وكلامه ليست مفوضة للعباد، فكيف صحت النية في الأحكام ؟ والجواب عنه ان النية... الخ. (17) علق ابن الشاط على كلام القرافي في هذه المسألة بقوله : قلت : أليس تعيينه نفسه اي) (الامام) للاقتداء به، وتقدمه لذلك، نيته، وسهلت الصعوبة، والحمد لله. من فعله ؟ فذلك هو متعلق أن وهو بذلك يشير الى كلام القرافي السابق، حيث قال : وبهذا نجيب عن سؤال صعب، وهو النية تتعلق بغير المكتسب تبعا للمكاسب اهـ. فعلّق عليه ابن الشاط بما سبق من التعقيب والتصويب. -366-
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.