ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٣٣١

خَمْساً، وتصح نيته مع الترداد ، (46) والقاعدة أن النية لا تصح مع الترداد، واستثنيتْ هذه الصورة لتعذر الجزم بالنية فيها، وليس الأمر كذلك، بل الشك أوجب أن يصلي خمساً، وكذلك من شك في جهة الكعبة، إذا أوجبنا الذي معه من عليه أربع صلوات فقد جزمنا بوجوب الأربع، ولا تَردُّد في هذه الأشياء. المسألة الثانية من شك في صلاته فلم يدْرِ كَمْ صَلى أثلاثا أم أربعا ؟ يجعلها ثلاثا ويصلي ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام، مع أن القاعدة أن شك هل سها أم لا ، لا شيء عليه(47) وقد يجوز أن يكون زاد وأن لا يكون فكيف يسجد ؟ أنه مع في غير هذه الصورة لو شك هل زاد أم لا، لا يسجد فتُشكل هذه المسألة (48). ثم كيف يصلي هذه الرابعة ولا بد فيها من تجديد النية، فكيف ينوي التقرب بها مع عدم الجزم بوجوبها ؟ ويجوز أن تكون مُحَرَّمة خامسة، وأن تكون واجبة رابعة، ومع التردد لا جزم. والجواب أن الشرع جعل الشك سبباً لركعة وسجدتين فلا ترداد، وعلى هذا سببُ السجود الزيادة والنقصُ والشك، لا ما يقوله الفقهاء من النقص (46) هذا في النسختين : ع ، ح : مع الترداد، وعند القرافي : مع التردُّد، وهو المصدر القياسي للفعل الخماسي : تردَّدَ، مثل تكرم وتعلم تكرما ،وتعلُّما ، بضم الحرف الرابع في المصدر. وفي ذلك بقول ابن مالك في الفيته الشهيرة، وهو يتكلم عن مصادر الأفعال غير الثلاثية : وغَيرُ ذِي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وز که تزكية وأجملاً إِجْمَال مَنْ تَجَمُّلا تَجَمَّلَا على أنه قد يرد سماعاً على وزن تفعال مثل تَجوّل تجولاً وتجوَالاً إلخ.. وفي ضم الحرف الرابع من مصدر الفعل الخماسي يقول ابن مالك في ألفيته. وضة (47) عبارة القرافي : لا سجود عليه. تربع في أمثال قد تلملما (48) قال القرافي رحمه الله : «ولقد ذكرت هذا الإشكال الجماعة من الفضلاء الأعيان، فلم يجدوا عنه جوابا ... الخ، ثم ذكر الجواب كما أورده الشيخ البقوري هنا. - 330-
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.