ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٣١٠

ومثل هذا لو كان له عِدَّة ثياب للسترة أي في الصلاة فتصرف أيضا فيها عدا الواحد ثم ضاع ذلك الواحد لسقط عنه الوجوب . ومثل هذا لو كان عنده من الماء كفايته للوضوء مرارا فتصرف في الزائد، ثم طرأ على الكفاية ذلك لما وجب عليه. وكذلك مَنْ كان عليه قدرّ معلوم للزكاة الواجبة عليه لأجل الفطر وزيادة عليها، فتصرف في الزائد ثم ضاع، لسقط عنه الوجوب. فهذه الصور وغيرها لو استقرئتْ تَحَقَّقَ أن الحق ما اعتبره مالك رحمه الله من الفرق بين وجود السبب سالما عن المعارض يترتب عليه الوجوب اذا لم يكن تخيير. ولا يترتب عليه إذا كان ثَمة تخيير. ولا يقال : هو رجُوعٌ إلى مذهب الحنفية في مسألة الأوقات، بل الوجوب موسع من أوله إلى آخره، ولكنه للتخيير الذي فيه تصوّر ما تَصَوَّر، والله أعلم. (7) القاعدة الثانية(8) فنقول : نقسم فيها الأسباب، ثمَّ نقرر الفرق بين بعض الأسباب وبعض، (7) قال الإمام القراني رحمه الله في ختام الكلام على هذا الفرق وما ذكره فيه من امثلة ونظائر : وظهر أنه لا فرق بين قيام المعارض في جميع صُوّر السبب وبين قيامه في بعض صُورَهِ إذا كان التخيير في البعض الآخر، فتأمل هذا الفرق فهو دقيق، وهو عُمدة المذهب في هذه المواضع... وقد علق عليه الفقيه ابن الشاط رحمه الله بقوله : ما قاله صحيح. (8) هي موضوع الفرق الخامس والثلاثين بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية... ج 1، ص 203. قال عنه القرافي في أوَّله : فالأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش والإصطياد، والأسباب القولية كالبيع، والهبة والصدقة والقراض، وها هو في الشرع من الاقوال سبَبُ انتقال الملك، وافترقت هاتان . القاعدتانِ من وجوه تظهر بذكر مسائلها .. ثم بدأ بالكلام على الإسباب الفعلية الخ. وقد علق عليه ابن الشاط في اول الكلام على الفرق الرابع والثلاثين بقوله : ما قاله في الفرق الخامس والثلاثين صحيح. - 309-
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.