باللغوي.
أحدها أن هذه الإفادة عرفية لا لغوية (58) ، وأنها نقلته بالنقل العرفي لا
وثانيها أن مجرد الاستعمال وإن تكرر لا يكفي في النقل، بل لا بد من حالة لا يحتاج فيها إلى نية في فهم ذلك المعنى من ذلك اللفظ المنقول، فهذا هو
المنقول.
فإذا تقررت هذه القاعدة على هذا، فظاهر أن أكثر هذه الالفاظ لا نجد أحدا في بلدنا يذكرها، فضلا عن أن يعرف مقتضاها، فضلا عن أن ينوي بها
شيئاً ما أم لا. فإذا كنا نقول : إذا تكررت فلا يلزم بها شيء بمطلق التكرار إلا إذا نوى، فأحرى وأولى أن لا يلزم بها شيء في بلاد لا تستعمل فيها إذا لم ينو، ولفظ الحرام يستعمل وتختلف الحال فيه. ففي بلاد مصر هو دال على مطلق الطلاق. أما على الثلاث فلا هكذا قال شهاب الدين رحمه الله. فلو كان إطلاقه في بلد يستعملونها فيها على الثلاث لزمه الثلاث قال : وإياك أن تقول : إنا لا نفهم منه الا الطلاق الثلاث، لأن مالكا قاله أو لأنه مسطور في كتب الفقه، لأنه غلط، بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلا من جهة الاستعمال والعادة، ويحصل لك ولسائر العوام على السواء. وإذا تقرر هذا فيجب علينا أمور :
أحدها أن مالكا وغيره إنما أفتوا بهذه الأحكام في هذه الالفاظ، لعوائد كانت في زمانهم اقتضت نقل تلك الالفاظ للمعاني التي أفتوا بها، صونا لهم عن
الزلل.
وثانيها أنا إذا وجدنا زمانا عاريا عن تلك العادة وجب علينا أن لا نقضى
(58) عبارة القرافي : أحدها أن هذه الألفاظ عرفية لا لغوية، وأنها تفيد بالنقل العرفي لا بالوضع
اللغوي».
وعلق عليه ابن الشاط بقوله : ما قاله في ذلك صحيح
ظاهر.
-292-
الجزء 01 — ص ٢٩٢