ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ٢٦١

وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله ـ من الشافعية يورد على هذا سؤالا ويقول : الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب، لأنه عالم من حيث إن الوصف الغالب على الحقيقة لا فائدة في ذكره للسامع، به، إلا أن يقال : كان ذلك لغرض أن يبقى كذا، أعني سلب الحكم عن المسكوت عنه، وأما اذا لم يكن غالبا فقد يحتاج السامع أن يعلم أن ذلك الوصف لتلك الحقيقة. قال شهاب الدين رحمه الله : وأورد لك ثلاث مسائل، توضح لك القاعدتين والفرق بينهما. المسألة الأولى (11): استدل الشافعية بقوله : «في الغنم السائمة الزكاة على أن لا زكاة في المعلوفة، ولا دليل لهم، لما قلنا من أن الوصف الغالب لا حجة فيه إجماعا ، وأيضا فهو متروك، لقوله الا : «في كل اربعين شاة، شاة». المسألة الثانية : قوله : «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»(12) مفهومه أنه اذا أذن لها وليها صح نكاحها، وهذا المفهوم ملغى، بسبب أنها لا تُنكح نفسها إلا ووليها غير آذن لها غالبا، فكان ملغى. (11) علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي والخصه تلميذه البقوري في هذه المسألة فقال : ما قاله من أنه لا دليل للشافعية في حديث الزكاة في الغنم السائمة، لوجهين : الأول أنه خرج ما أورده عليه عز الدين بن عبد السلام، والثاني، وهو انه معارض بمنطوق مخرج سبق الغالب» قد الحديث الآخر، لا باس به. اهـ. (12) أخرجه بعض الأئمة من اصحاب السنن، وتمامه - كما أورده الحافظ بن حجر في كتاب (بلوغ ادلة الاحكام) : «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا المرارم من فالسلطان ولي من لاولي لها». قال العلامة الصعاني في شرحه سُبل السلام : هذا الحديث صححه أبو عوانة، وابن حبان، والحاكم، وهو دليل على اعتبار ولي المرأة في عقد الزواج ركنا من أركان العقد، كما هو ظاهر وواضح ايضا من الحديث الذي رواه اصحاب السنن وهو : «لا نكاح الابولي» أي لا نكاح صحيح إلا بمباشرة الولي لعقد النكاح على وليّته من بنته أو اخته مثلا، لأن الاصل في النفي نفي الصحة لا الكمال. وقول الحنفية بعدم اشتراط الولي في العقد محتجين بالقياس على البيع، من حيث ان المرأة الرشيدة تستقل ببيع تملكه لنفسها من متاع وغيره قياس فاسد الاعتبار، اذ هو قياس - 260-
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.