دون الأصل في الجميع، فالحنفية طردت أصلها (107) دون المالكية والشافعية ؟. قلت : المستند في ذلك أن تلك الحقائق متعلقات الرضى، والرضى لم يحصل إلا بمقابلة الواحد بالاثنين ، فلو صححت العقد في البعض، لنقلت ملك البائع بغير رضاه، ورسول الله الله يقول : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه، وهذا لم تَطِب نفسه إلا بما يتعلق العقد به والصور الأخر ليس فيها هذا، فوَقَعَ الفرْقُ .
القاعدة الثالثة عشرة(108)
في تقرير أن النهي ينقسم الى خاص وعام ، وتبيين حالهما في التنافي أو
غَيْره، فنقول :
لاشك أنه يوجد النهي عاماً، كقوله : «لا تقتلوا النفس» وخاصاً، «لا تقتلوا الصيد»، ثم إنهما بحسب التنافي أو غيره ينقسمان ثلاثة أقسام : (1) القسم الأول : أن يتضادًا ويتنافيا، كقوله : لا تقتُلُوا طلبة ولا تُبقوا من رجالهم أحداً، فحكم هذا القسم أن يقدم الخاص على العام، ففيه
بني تميم،
جمع بين الدليلين. (2) القسم الثاني : أن لا يتضادّا، ولا يكون لأحدهما مناسبة يختص بها دون الآخر، كقولك : لا تَقْتُلُوا النفْسَ لا تقتلوا الرجال، الصحيح أنه لا يُخصصه، إِذْ هُما من قاعِدَةِ ذِكْرِ بَعْض العام، وجُزء الشيء لا يكون مخصصا،
(107) أي جعلته مطردا ومنطبقا على جميع الحالات والجزئيات والصور المماثلة، بين أن يكون النهي في نفس الماهية فيقتضي الفساد أو في أمر خارج عنها فلا كما سبق بيانه في أول القاعدة الثانية عشرة من هذه القواعد الأصولية.
(108) هي موضوع الفرق الثامن والثلاثين بين قاعدة النهي الخاص وقاعدة النهي العام. ج 1، ص 209 . وقد علق ابن الشاط على هذا الفرق وما يليه من الفروق الى آخر الفرق السادس والاربعين، فقال :
ما قاله القرافي في هذه الفروق كلها صحيح، والله أعلم.
- 165 -
الجزء 01 — ص ١٦٥