ترتيب الفروق واختصارها — الصفحة ١٣٦

: قلت : وقد فرض بعض الفقهاء في تمييز الفرق بين المشتبهات مسألةً وقال : لِمَ لا تُصَلَّى الفريضةُ بتيمم النافِلة كما جازت نيابة النفل عن الفرض في وأما السابعة وهي ناسي طواف الإفاضة فمن تلك اي) قاعدة اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب، لكنه لم يذكر فيها قولين وهي محل لاحتمال الخلاف، والله أعلم. قلت : وقد ذكر الفقيه الجليل المتضلع ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد في كتابه الشهير (بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذه المسألة فقال : «وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزى عن طواف الإفاضة إن لم يكن طافَهُ، لأنه طواف بالبيت، معمول في وقت طواف الوجوب، طواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم. وقد تعرض الشيخ الفقيه الفاضل محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية رحمه الله لهذه المسائل في كتابه تهذيب الفروق، المطبوع بهامش كتاب الفروق للقرافي، وذكر أنها إحدى عشرة الذي هو - مسألة فقال : وإنما جرى إجزاء غير الواجب عن الواجب . على خلاف الأصل، في إحدى عشرة مسألة في المذهب، أشار اليها الشيخ ابو العباس أحمد بن عبد الله الزاوي كما في كبير ميارة على نظم ابن عاشر بقوله : من مسائل يُجزي نقلها عن فريضة مجدد طهر ساهيا وهو مُحدث وآت بغسل، ساهياً عن جنابــــة الفرض ياتي بالسجود لسهوه ومن لم يسلم ظن فيها سلامه ومن لم او يظن سلامه ويجزي في المشهور من طاف عندهم وذو متعة قد ساق هذي تطوع وقد قاله ابن الماجشون إذا رمى شذوذاً فلا تتبع سوى قول شهـرة ولمعة عُضو طهرت بفضيلة نوى جمعة، واحكم لتارك سجدة ومبطلها ياتي بخامس ركعـــــــة وات بنفل قبل ختم فريضة لثالثة، فافهم قد قام بصـ طواف وداع، ذاهلا عن إفاض فيجزي قد قالوا لواجب متعـ ــورة جماراً لسهو لا يُعيد لجمرة ثم قال بعد ذلك في تهذيب الفروق بعد أن أورد هذه الابيات : وبيانها أنها علي ثلاثة اقسام : (1) القسم الأول محتو على ثلاث مسائل من الطهارة وقعت في المذهب على قولين بالإجزاء وعدمه، مشهور هما الثاني، وذكرها الأصل، (اي) القرافي في مسائل هذا الفرق الثالث والخمسين من كتاب الفروق). (2) والقسم الثاني محتو على خمس مسائل من الصلاة وقعت في المذهب ايضا على قولين بالاجزاء وعدمه، مشهور هما الثاني، ذكر الاصل منها ثلاثة والرابعة اشار لها ابو العباس بقوله : واحك لتــــــارك سجـ سدة من الفرض ياتي بالسجود السهوه -135-
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.