204
207
207
210
210
211
213
215
215
6
القسمة، والمساقاة ،والقراض ،والمرافق، والإحياء، والتوكيل، واللقطة، والإقرار والاستحقاق وفي ذلك ثمان قواعد :
- القاعدة الأولى : في بيان ما يقبل القسمة، وهو ماعري عن أربعة أشياء : الغرر، والربا، وإضاعة المال، وحق الآدمي القاعدة الثانية : ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز، وأن الأفعال قسمان :
-
مالا تحصل مصلحته إلا بالمباشرة فلا يجوز التوكيل فيه، وما تحصل مصلحته من الوكيل كما تصلح من الموكل جازت الوكالة فيه ....
،
6
- القاعدة الثالثة : في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين الأملاك الناشئة عن غيره، وأن الملك الناشيء عن الإحياء إذا مات وذهب الإحياء عنه كان لغيره أن يحييه وأن كلا من سحنون والشافعي قال بعدم زوال الملك للذي أحياه أولا - القاعدة الرابعة : في تقرير ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل مما لا، وأنه إذا استحق بعض الشيء فله أحوال : إما أن يكون مثليا أو مقوما أو معينا أو شائعا، ولكل حكمه الفقهي - القاعدة الخامسة : في حكم اللقطة، وأنه يكون واجبا ومستحبا، أو مكروها ومحرما ومباحا ؛ بحسب حال الملتقط وحال الزمان وأهله ومقدار
اللقطة
- استثناء لقطة الحاج، فلا يجري هذا الخلاف فيها، فهي بالترك أولى، لأن ملتقطها يدخل قطره وهو بعيد فلا يحصل التعريف بها - القاعدة السادسة : في تمييز ما يرد من القراض الفاسد إلى أجرة المثل، مما يرد إلى قراض المثل ، وأن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه، وقال القاضي عياض : القراض الفاسد يرد إلى أجرة المثل إلا في تسع مسائل - القاعدة السابعة : في تقرير ما يرد إلى مساقاة المثل مما يرد إلى أجرة المثل منها، قال أبو الطاهر في كتاب النظائر : يرد العامل إلى أجرة المثل، إلا في خمس مسائل - القاعدة الثامنة : في تقرير الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه، وتمييزه عما لا يقبل الرجوع عنه، وأن الأصل فيه اللزوم
- 566 -
الجزء 02 — ص ٥٦٦