علم أصول الفهم — الصفحة ٩٧

! موقف الناس من الكتاب والسنة ٩٦ وعليه يجب العمل بهذه الزيادة أعني النفي لمدة سنة للبكر والرجم للثيب. قال البعض: أولا: لم ولن نعمل بهذا الخبر. قلنا : لم؟! قالوا: لأن الحديث ظني الثبوت، فلو أثبتناه لأثبتنا زيادة على النص القرآني، وهذه الزيادة تعد نسخا للنص القرآني وخبر الواحد لا ينسخ القرآن. قلت: أولا: المقدمات الثلاث التي بنوا عليها الكلام لا تصح. ثانيا : إذا: سيترك العمل بالحديث. إذا عطل الحديث. ثالثًا : هذا الشرط لم يدع مسألة واحدة، إلا دخل فيها. يعني: «السنة كلُّها عُطّلت إلا ما وافق القرآن». قال ابن القيم نعم الله في إعلام الموقعين» (۲/ ۲۹۰) فلو ساغ لنا ردُّ كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، إلا سنة دل عليها القرآن، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع، ولا بُدَّ من وقوع خبره».
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.