علم أصول الفهم
وجه الاستدلال؛
أنَّ من اتبع التنزيل، لم يتبع من دون الله أحدًا.
. فتعين التلازم بين فعل المأمور وبين ترك المحظور.
لذلك قال أحمد رحم الله :
ما
ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها».
۳۲۹
انظر:
فتعين:
فاتباع البدعة فعل محظور، وترك السنة ترك مأمور.
أن من ترك مأمورًا، فعل محظورًا، ومن فعل محظورًا، كان لتركه مأمورًا.
قال ابن تيمية في «الإيمان الكبير» (۱۰۸):
فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضادُّ ذلك وهو اتباع أولياء من دونه،
فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر».
وقال أيضًا في مجموع الفتاوی (۱۷۳/۷):
وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَفْعَلِ الْمَأْمُورَ فَعَلَ بَعْضَ الْمَحْظُورِ، وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْظُورَ لَمْ يَفْعَلْ جَمِيعَ الْمَأْمُورِ ، فَلَا يُمْكِنُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَفْعَلَ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ مَعَ فِعْلِهِ لِبَعْضِ مَا حَظَرَ، وَلَا يُمْكِنُهُ تَرْكُ كُلُّ مَا حَظَرَ مَعَ تَرْكِهِ لِبَعْضِ مَا أُمِرَ».
الجزء 02 — ص ٣٢٩