علم أصول الفهم — الصفحة ٥٩٦

علم أصول الفهم ثانيا : الفعل المضارعُ أُكد بنون التوكيد الثقيلة، وهذا تأكيد للتحريم. ثالثًا: وقد اتصلت بالفعل المضارع اتصالا مباشرًا، فبني الفعل على الفتح، والبناء في الأصل حركةٌ ماضوية، فدلّ على ثبوت التحريم ابتداء، وهذا التحرير لا تجده في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رابعا: هب أنه للكراهة، فإن المباحَ الذي يفضي إلى المحرم يُحرَّمُ من باب سد الذرائع، فما بالنا بالمكروه الذي يفضي إلى المحرم. خامسا: هب أنه للكراهة، فهل أمرنا بفعل المكروه، أم أُمرنا بتركه؟ فإن كان تركُ المشتبهات من صلب دين رب العالمين فما بالنا بترك الواضحات ومنها الكراهة. عودا إلى الموضوع: قد دلت النصوص على تحريم الفعل الذي يفضي إلى ضرر تراكمي، ومنها: الدليل الأول: - ١ - قطرةُ الخمر حرام، وإن لم تفض إلى سكر، بل يقام عليه الحد بالإجماع. -۲- قال ابن رسلان في شرح السنن: أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرًا، ولو قطرةً واحدةً ...» [نيل (٦٧/٥)].
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.