علم أصول الفهم
٤٨٣
فهذه الآية تضمنت مجموعة من الأحكام، لا تخرج عن المنطوق.
الحكم الأول: جواز ترتيب العبادة من الأعم إلى الأخص، بمعنى: ١ - القنوت هو الطاعة الدائمة فدخل فيها كل أنواع الطاعات. - ثم ذكر السجود، وهو أخص من الطاعة فيفعل في الصلاة، وخارجها کسجود الشكر والتلاوة.
ثم ذكر الركوع، وهو أخص من السجود، فهو لا يفعل إلا في الصلاة. والعجب أن هذه الأشياء ذكرت باسلوب الترقي، أعني من الأخص إلى
الأعم، قال تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبِّكُمْ
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) [الحج: ٧٧].
وعليه
-١- يجوز عطف الخاص على العام.
- يجوز عطف العام على الخاص
ولكن يجب أن تعلم أن التقديم والتأخير يناسب المقام، بمعنى لو حول
عطف الخاص على العام في الآية، إلى عطف العام على الخاص لاختل المعنى
في الآية، ومحلها علم التفسير.
الحكم الثاني: جواز خروج النساء للصلاة في المساجد.
١- لأن قوله تعالى: (وَاسْجُدِى؛ أي: وصلي، وهذا من باب إطلاق الجزء على الكل، فهذه صلاة المنفرد، ومحلها البيت.
الجزء 01 — ص ٤٨٣