علم أصول الفهم — الصفحة ٤١٥

٤١٤ الجزاء من جنس العمل في باب الشر الأصل السادس والأربعون الجزاء من جنس العمل في باب الشر فالجزاء من جنس العمل، والمراد هنا المماثلة. . ولا تلازم بين الجزاء والعمل في المقدار؛ بمعنى أن الغالب في باب الشر لا يمكن الاحتراز من الفوق؛ وأخص بالذكر في باب القصاص، وباب المماثلة كما في صيد الحاج، وكما في المصراة(1). انظر: -۱ رجلٌ لطم رجلًا، فالقصاص لطمة بلطمة. . فهذه لا يمكن المماثلة من كل وجه ولكن يجب تحري العدل، ويجب منع الزيادة طالما أنها في المقدور، فما جاء بعد فلا إثم عليه. -۲- والحاج المحرم إذا اصطاد (۳)، لزمته المثلية (۳). فيجب العدل، وهو متعذر غالبًا، فتعين الفضل وبه تبرئ الذمة. - قال : «مَنِ اشْتَرَى شَاةٌ مُصَرَّاةٌ فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ» [رواه أحمد (۲/ ۲۷۳)، ومسلم (١٥٢٤) عن أبي هريرة ] (1) المصراة هي التي صُرِّي لبنها، وحُقِنَ فيه، وجُمِعَ فلم يُحْلَب أيامًا. (۲) قال تعالى: ﴿وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة: ٩٦] (۳) قال تعالى: (يناها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ تَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥].
الجزء 01 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.