علم أصول الفهم — الصفحة ٣٩١

٣٩٠ الدليل الخامس: جواز نسبة العمل إلى الأمر، لا إلى الفاعل ١ - أنّ هذا الأسلوب جائز في حق المخلوق، بل هو من صفات الكمال في حقه، فإن كان الأمر كذلك، فالله أحقُّ بهذا الكمال. ۲- فيقال: صلاح الدين فتح القدس، وهي فتحت بأمره لا بفعله، وهو لا يقدر على فتحه بفعله، ومع ذلك صح نسبة الفعل لنفسه. والله أكبر ، قادر على فتح القدس بكلمته «كن»، فإن فُعِلَ الفتح بأمره، فهو تبارك وتعالى أولى بصفة الكمال من غيره. تخريج فرع على هذا الأصل: قال : «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالَى الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ في ظلَّى يَوْمَ لا ظل إلا ظلي» [رواه أحمد (۲۳۷/۲)، ومسلم (٢٥٦٦)، عن أبي هريرة [ قُلْتُ: وجه الاستدلال؛ ۱ - قوله: «في ظلّي» أضاف الله الظل لنفسه، وليس الله سبحانه ظل، إنما هو ظلُّ العرش. ٢- والذي يؤكد صحة هذا قوله : «إِنَّ الْمُتَحَاثِينَ فِي اللَّهِ فِي ظِلُّ الْعَرْشِ» ٣- وعليه فالمعنى: [رواه الطبراني في الكبير (۷۹/۲۰)، عن معاذ ] أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل عرشي».
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.