٣٩٠
الدليل الخامس:
جواز نسبة العمل إلى الأمر، لا إلى الفاعل
١ - أنّ هذا الأسلوب جائز في حق المخلوق، بل هو من صفات الكمال في حقه،
فإن كان الأمر كذلك، فالله أحقُّ بهذا الكمال.
۲- فيقال: صلاح الدين فتح القدس، وهي فتحت بأمره لا بفعله، وهو لا يقدر
على فتحه بفعله، ومع ذلك صح نسبة الفعل لنفسه.
والله أكبر ، قادر على فتح القدس بكلمته «كن»، فإن فُعِلَ الفتح بأمره،
فهو تبارك وتعالى أولى بصفة الكمال من غيره.
تخريج فرع على هذا الأصل:
قال : «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالَى الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ في ظلَّى يَوْمَ لا ظل إلا ظلي» [رواه أحمد (۲۳۷/۲)، ومسلم (٢٥٦٦)، عن أبي هريرة
[
قُلْتُ:
وجه الاستدلال؛
۱ - قوله: «في ظلّي» أضاف الله الظل لنفسه، وليس الله سبحانه ظل، إنما هو ظلُّ
العرش.
٢- والذي يؤكد صحة هذا قوله : «إِنَّ الْمُتَحَاثِينَ فِي اللَّهِ فِي ظِلُّ الْعَرْشِ»
٣- وعليه فالمعنى:
[رواه الطبراني في الكبير (۷۹/۲۰)، عن معاذ ]
أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل عرشي».
الجزء 01 — ص ٣٩٠