الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٩٣

المشركين الثامن ان لا ندعهم على مال بخلاف المشركين التاسع ان لا تنصب عليهم الرعادات بخلاف المشركين العاشر ان لا تحرق عليهم المساكن بخلاف المشركين الحادى عشر ان لا يقطع شجرهم بخلاف المشركين قاله الاصل وسلمه ابن الشاط والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق السادس والاربعون والمائتان بين قاعدة ما هو شبهة تدراً بها الحدود والكفارات وقاعدة ماليس كذلك وهو ان ضابط الشبهة المعتبرة في اسقاط الحدود والكفارات فى افساد صوم رمضان أمران (الامر الاول ) ان لا تخرج عن شبهات ثلاث ( الاولى) الشبهة فى الواطي. كاعتقاد ان هذه الاجنبية امرأته او مملوكته أو نحو ذلك فالاعتقاد الذي دو جهل مركب وغير مطابق يقنضى عدم الحد من حيث أنه معتقد الاباحة وعدم المطابقة في اعتقاده يقتضى الحد فحصل الاشتباه ومى عين الشبهة ( الثانيه ( الشبهة فى الموطواة كالامة المشتركة اذا وطئها أحد الشريكين فيما فيها من نصيبه يقتضى عدم الحد ومافيها من ملك غيره يقتضى الحد فحصل الاشتباه وهى عين الشبهة الثالثة ) الشبهة في الطريق كاختلاف العلماء فى اباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه فان قول المحرم يقتضى الحد وقول المبيح يقتضي عدم الحد فحصل الاشتباه وهي (۲۰۲) عين الشبهة ) الامر الثانى ( تحقق شرطها وهو اعتقاد المقدم مقارنة السبب المبيح الثلاثة وهو المقصود وان اخطأ في حصول السبب والى أمثلة ذلك قال مالك في المدونة في كتاب الصيام اذا جامع في رمضان ناسيا اعلم الفرق الثاني والخمسون والمائتان بين قاعدة ما يحرم من البدع و ينهى عنه وبين قاعدة مالا يني عنه منها ان الاصحاب فيما رأيت متفقون على انكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وانها خمسة اقسام (قسم) راجب وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وادلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع اذا خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا وأهمال فظن ان ذلك يبطل ذلك حرام اجتماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي ان يختلف في وجوبه (القسم الثاني) محرم وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وادلته من الشريعة كالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد صوبه فتعمد الفطر نية أو امرأة رأت الطهر في رمضان الثلاثة وهو المقصود ( قلت لا يصح القول بان الموانع خمسة بل هي ثلاثة فقط فإن ليلا فلم تغتسل حتى الشك في اهل السفينة والردم انما منع من الميراث لانه من فقد ان الشرط وهو العلم او الحكم أصبحت فظنت أنه يتقدم موت الموروث وكذلك اللعان ليس بمانم بل هو سبب في فقدان السبب وهو النسب ولیت شعرى لم لم يحكم هنا الحدود كما ذكره قبل عن الفضلاء وجميع ماذكره في القرقين بعد لا صوم لمن لم يغتسل قبل الفجر فا كلت او هذا صحيح وكذلك ما قال في الفرق بعدهما وهو الرابع والخمسون والماثنان الاقوله وقيل مسافر قدم الى أهله ليلا بالعكس فاني لا أدرى الآن مراد، بذلك وما قال في الفرق الخامس والخمسين والمائتين صحيح فظن ان من لم يدخل نهارا قبل أن ان صومه الشريعة لا يجزئه وان له ان يفطر فافطر أو عبد بعثه سيده في رمضان يرعى غنما له على مسيرة ميلين أو ثلاثة فظن أن ذلك سفر فافطر فليس على هؤلاء الا القضاء بلا كفارة اه وقال الاصل ونظير هذه الامثلة فى الكفارات في الحدود ان يشرب خمر ا يعتقد انه في الوقت الحاضر خل أو يطأ امرأة اجنبية يعتقد أنها امرأته او جاريته فى الوقت الحاضر وضابط الشبهة التي لا تعتبر في اسقاط الحدود والكفارات فى فساد صوم رمضان ايضا امران (الامر الاول ( الخروج عن الشبهات الثلاث المذكورة كمن تزوج خامسة او مبتوتة ثلاثا قبل زوج او اخته من الرضاع أو النسب او ذات محرم عامدا عالما بالتحريم أو انتهك حرمة رمضان با افطر (الامر الثانى ( ان لا يتحقق الشرط المذكور والى امثلتة قال ابن القاسم عقب ما تقدم عن مالك في المدونة في كتاب الصيام وما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذه الوجوه على التاويل الا امرأة قالت اليوم أحيض وكان يوم حيضها ذلك فافطرت اول نهارها وحاضت فى آخره والذى يقول اليوم يوم حمامى فياكل في رمضان متعمدا في أول النهار ولم يمرض فى آخره مرضا لا يقدر على الصوم معه فقال عليهما القضاء والكفارة اه وقال الاصل ونظير الحائض والمريض فى الكفارات فى الحدود ان يشرب خمرا يعتقد انه سيصير خلا او يطأ امرأة يعتقد انه سيتزوجها
الجزء 04 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.