الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٨٥

وأما المين فلابد فيها من فرط التعظيم للمرئى والنفس الفاضلة لا تصل في تعظيم ماتراه الى هذه الغاية فلذلك لا يصح السحر الا من العجائز والتركمان او السودان ونحو ذلك من النفوس الجاهلة اه لكن قال ابن الشاط وما قاله الفخر يتوقف على الاختبار والتجربة ولا نعلم صحة ذلك من سقمه قال وقول الشهاب فى الفرق الواقع في نفس الامر بين المعجزات في النبوات وبين السحر وأنواعه والطلسمات وغيرها من الحتمائق ونحوها ان المعجزة ما خلق الله فى العالم عند تحدى الانبياء بلا سبب في العادة أصلا كفلق البحر وسير الجبال في الهواء فان الله تعالى لم يجعل فى العالم عقارا يفلق البحر او يسير الجبال في الهواء ونحو ذلك واما السحر وانواعه والطلسمات ونحوها فهي ما خلق الله فى العالم باسباب فى العادة تترتب عليها غير ان تلك الاسباب لم تحصل الكثير من الناس بل لقليل منهم فهى كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء أى نقل الشيء من حالة إلى حالة أعلى منها كتصيير النحاس ذهبا أو فضة الا انهمادون المخلقة الاصلية نعم ما كان فيه الكبريت الاحمر يكون ذهبه وفضته جيدا كالخلقة وقد رثى الكبريت الاحمر في تركة ايرم أبي زيد القيرواني وتركة أبي عمران العامي واستدل بذلك على جواز عمل الكيمياء اذا كان المعمول بها لا يتبدل ولا يتغير كما في شرح رشد الغافل للعلوى والحشائش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الحصون والصخور والدهن الذى من (١٩٤) ادهن به لم يقطع فيه حديد وكالسمندل الحيوان الذي لا تعدو عليه النار ولا يأوى الا فيها ونحو ذلك من الامور بل بخصوص كونها اما مع مطلق القرابة وكذلك البنت ترت النصف ليس بمطلق القرابة والا لثبت ذلك للجد او الاخت للام بل الخصوص كونها بنتا مع مطلق الغرابة فحينئذ الغريبة قليلة الوقوع في لكل واحد من الورثة سبب تام يخصه مركب من جزء بن من خصوص كونها بنتا اوغيره العالم واذا وجدت وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف ليس مطلق أسبابها وجدت على العادة فيها فليس فيها شي. كما زعم وما توهمه من الاشكال في كلام الفرضيين ليس كما توهم و بيان ذلك انهم بين أمرين خارق للعادة بل هي عادة أحدهما تغبيرهم عن تلك الاسباب بلفظ التنكيروثانيهما التعبير عنها بلفظ التعريف فمن عبر منهم جرت من الله بترتيب بلفظ التنكير لم يرد كل نسب ولا كل نكاح ولا كل ولاء بل اراد نسبا خاصا وولاء خاصا مسبباتها على أسبابها اه ونكاحا خاصا ولا نكر في التعبير بلفظ النكرة عن مخصوص فان اللفظ عليه صادق وله صالح مع زيادة ان كان يريد و من عبر منهم بلفظ التعريف لم يرد أيضا كل نسب ولا كل نكاح ولا كل ولاء بل اراد ما أراده ان جميع ما يحدث عن الاول واحال الاول فى تقييد ذلك المطلق على تعيين اصناف الوارثين والوارثات واحال الثاني السحر فهو معتاد وليس في بيان المعهود بالالف اللام على ما احاله عليه الاول والله أعلم قال ( بل بخصوص كونها امامع مطلق القرابة وكذلك البنت ترث النصف ليس بمطلق القرابة والأ لثبت ذلك للجداً و للاخت للام بل الخصوص كونها بنتا مع مطلق القرابة فحينئذ لكل واحد من الورثة سبب تام يخصه مركب من بصحيح جزء ين من خصوص كونها بنتا أو غيره وعموم القرابة وكذلك للزوج النصف ليس لمطلق فيه ما هو خارق فليس ذلك فاناً كثر الاشعرية أو جميعهم يجوزون خرق العادة على يد الساحر الا ان يقول بالجواز وعدم النكاح الوقوع فلا أدرى من يعلم ذلك اه قلت وهـذا الخلاف بين الأصل وابن الشاط فى أنه هل يجوز ان يكون منه خارق اولا بل جميع ما يحدث عنه معتاد مبنى على الخلاف المار فى انه هل يقع فيه ماليس مقدورا للبشر كالمقد ورلهم اولا يقع فيه الا ما هو مقدور لهم وعلى مالا بن الشاط فلا يصلح فارقا ما دكر عنه انه فرق واقع في نفس الامر بل يتعين الفرقان الباقيان في كلامه اللذان قال انهما باعتبار الظاهر لكن لا كما قال بل باعتبار نفس الامر ( الفرق الاول ان السحر وما يجرى مجراه يختص بمن عمل له حتي ان أهل هذه الحرف اذا استدعاهم الملوك والا كابر ليبينوا لهم هذه الامور على سبيل التفرج يطلبون منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنعهم لمن يسمى لهم فان حضر غيرهم لا يرى شيئا مما رأه الذين سموا أولا بخلاف المعجزة فانها تظهر لمن عملت له ولغيره قال العلماء واليه الاشارة بقوله تعالى ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظر بن أى كل ناظر ينظر اليها على الاطلاق اهقال ابن الشاط وانما يظهر ذلك لمن جربه وتكررت منه التجربة وقل من بجر به اه والفرق الثانى ان الظاهر من قرائن الاحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري المحتفة بالانبياء عليهم السلام مفقودة في حق غيرهم فتجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس نشاة ومولدا ومزية وخلقا وخلقا وصدقا ال
الجزء 04 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.