صحيح أيضا كقوله ان معلم الكفر ومتعلمه ليرد عليه ليس بكافر قال ابن الشاط واذا صح ان كون امر ما كفرا أمر وضعي شرعى وثبت
بدلیل شرعى ان السحر كفروانه علامة الكفر فلا اشكال لانه يكون حينئذ من شرط المؤمن ان لا يعمل سحرا وعند ذلك يصبح ايمانه اما ظاهر و باطنا ان كان السحر بنفسه كفرا واما ظاهرا فقط ان كان علامة الكفر بحسب الظاهر فسقط قول الشهاب في توجيه الاشكال لانا نعلم إلى قوله علي خلاف الواقع قال ولا اعرف ما قالو، من ربط الله تلك الآثار بخواص نفوسهم عند اعتقادهم ان السكوا كب تفعل ذلك بقدرة الله تعالى قال وقول الشهاب وان اعتقدوا ان الكواكب والشياطين تفعل ذلك بقدرها لا بقدرة الله تعالى الى قوله فكما لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفره ؤلاء ان كان المراد انها تفعل بقدرها من غير تعلق قدرة الله تعالى بقدرها فذلك كفر صريح وان كان المراد انها تفعل بقدرها مباشرة مع تعاق قدرة الله تعالى بقدرها فهو مذهب المنزلة قال وقوله وتفريق بعضهم الى قوله كان كفرا ان كان ذلك لاعتقاد ان الكواكب مستغنية بقدرها عن قدرة الله تعالى فذلك كفر صريح وليس تاثير الحيوان بمشاهد وانما المشاهد التاثر لا غير قال وفى قوله وكذلك نقول اذا عمل السحر بامر مباح نظر اذ لقائل ان يقول ان عمل السحر المقصود به تحصیل اثره على اى وجه كان كفرا أودليل الكفر بوضع الشارع وهو ظاهر الآية كما سبق وتوهم كونه اذا كان اثره امرا مباحا التلبس به في الشرع كان عمله مبا حالا دليل عليه هذا مارده ابن الشاط من كلام (۱۹۱) الاصل واما ما عداه فصحيحه قلت فتحصل ان أقوال اصحابنا
وحده لنا العمومات المتقدمة وقول عمر المتقدم وقياسا على الممسك للصيد المحرم فان عليه الجزاء في السحر ثلاثة (الأول)
وعلى المسكره
الفرق التاسع والاربعون والمائتان بين قاعدة العين وقاعدة كل اثنين من الجسد فيهما دية واحدة كالاذنين ونحوها
أنه كفر مطلقا وهو الذى
ايد، ابن العربي في أحكامه ) والثاني ) انه علامة
انه اذا ذهب سمع أحد اذنيه بضربة رجل ثم اذهب سمع الأخرى فعليه نصف الدية وفي عين الكفر مطلقا ودوالذي الاعور الدية كاملة ووافقنا أحمد بن حنبل وقال الشافعى وابو حنيفة نصف الدية لنا وجوه (الاول) ان عمر وعثمان وعليا وابن عمر قضوا بذلك من غير مخالف فكان ذلك اجماعا( الثاني) ان العين الذاهبة يرجع ضوؤها للباقية لان مجراها في النور الذى يحصل به الابصار واحد كما
ایده ابن الشاط وعليهما فيقتل اذا عمل ذلك بنفسه
واما من ليس مباشر عمله شهد به علم التشريح ولذلك ان الصحيح اذا غمض احدى عينيه انسع ثقب الاخري بسبب ولكن ذهب الى من يعمله
ما اندفع لها من الاخرى وقوى ابصارها ولا يوجد ذلك في احدى الاذنين اذا سدت الاخرى |
له ففى الموازية يؤدب
اواحدى اليدين اذا ذهبت الاخرى او قطعت وكذلك جميع اعضاء الجدد الا العين لا تقدم اد با شديدا كما في التبصرة
( والثالث ) انه كفر ان
كان بما هو كفر وغير
من اتحاد المجرى فكانت العين الباقية فى معنى العينين فوجب فيها دية كاملة احتجوا بوجوه الاول قوله عليه السلام في العين خمسون من الابل الثاني قوله عليه السلام في العينين الدية وهو يقتضى انه لا تجب عليه دية الا اذا قلع عينين وهذا لم يقلع عينين الثالث ان ما ضمن بنصف الدية ومعه كفران كان بامر مباح وهوا الذي أيده الاصل وفي تعليمه وتعلمه قولان الاول انهما كفر ان كانا بقصد تحصيل أثره متى احتاج الى ذلك لا لغير ذلك من المقاصد وهو ما أيده ابن الشاط الثاني انهما كفر ان كانا بمباشرة ماهو كفر والا فقد يكونان قربة وهو ما أيده الاصل واما القول بان تعليمه وتعلمه مطلقا كفر فقد علمت اتفاق الاصل وابن الشاط على انه خلاف القواعد و ينبنى الخلاف المذكور في السحر على ما حكاه فى التبصرة عن ابن الفرس من قوله واختلف السلف هل يجوز أن يسأل الساحر حل السحر عن المسحور ام لا فكره الحسن البصرى ذلك لانه عمل سحر وقال لا يعمل ذلك الا ساحر ولا يجوز اتيان الساحر لما روى عن ابن مسعود من أتي الى كاهن او ساحر فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأجازه ابن المسيب لانه رآه نوعا من العلاج فيخصص بذلك في قوله يعلمون الناس السحر ذكره البخارى وأما ما حكاه فيها من قول ابن الفرس وانظر هل يجوز السحر في الاصلاح بين نفسين كالمرأة تبغي اصلاح زوجها واستئلافه وعلى القول بان السحر كفر فانما يراد ماشهد الشرع له بانه كفر اه لمبنى على ما أيده الاصل فافهم (مسئلة) قال ابن فرحون في الطرر لان عات قال لا يجوز الجمل على حل المربوط والمسحور وكذلك لا يجور الجمل على اخراج الجان من الرجل لانه لا نعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبني لاهل الورع الدخول فيه ونسب نقل ذلك الى الاستغناء لا بن عبد الغفور اه بلفظه ثم اعلم ان السحر من جهة الخلاف
الجزء 04 — ص ١٩١