ببقائه كما قال الشهاب قال وفي الاستدلال بالحديثين على ما نقله في القسم الثانى عن شفاء عياض نظر فانه موضع قطع لا يكفى في مثله الظواهر مع تعين التاويل في الحديثين من جهة ان ظاهر حديث لمن قدر الله على ليعذبنى فى ان الله تعالى قادر و يحتمل ان يكون الله تعالى تارة قادرا وتارة غير قادر وليس ظاهره نفى انه قادر بقدرة وكذلك ظاهر حديت السوداء ان الله تعالى مستقر في السماء استقرار الاجسام وهـذا وان كان غير مجمع على انه كفر الا انه باطل قطعا تقيام الدليل على ذلك وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فتعين التاويل هنا لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الباطل لا يجوز قال وما قاله في القسم الثالث صحيح وكذا ما قاله في القسم الرابع غير أن قوله باق بغير بقاء لم يرد من عبر به ظاهره الا فيه من التناقض بل مراده ان البقاء ليس بصفة ثبوتية وماقاله في القسم الخامس صحيح وكذا ما قاله في السادس الا أنه كان الاولى له ابدال قوله جهل يتعلق بالذات بقوله جهل بالصفات السلبية وان بحذف قوله مع الاعتراف بوجودها فانه في كلامه كا المتناقص مع ان الجهل بسلب الجسمية ليس مذهب الحشوية بل مذهبهم اثبات الجسمية وما فى معناها الا ان يطلق على كل مذهب باطل انه جهل فذلك له وجه وماقاله فى القسم الساب قسم السابع صححيح ولد و كذا ما قاله في الثامن لكن اطلاق لفظ الجهل على المذهب الباطل لا على خصوص مذهب الفلاسفة والا فمذهبهم الجزم بازلا بعثة للاجسام والجهل في التاسع ان اراد به الجهل بان الله تعالى خلق شيئا من الحيوانات ( ١٨٥) الموجودات المعلوم وجودها فذلك كفر
لاشك فيه وان اراد به
الصائل للتمكين والفرق بين ترك الغذاء انه يحرم و بين ترك الدواء فلا يحرم أن الدواء غير الجهل بان الله تعالى خلق منضبط النفع فقد يفيد وقد لا يفيد والغذاء ضروري النفع ووافقنا الشافعى انه لا يضمن الفحل حيوا نالا يعلم وجوده فذلك الصائل والمجنون والصغير وقال أبو حنيفة يباح له الدفع ويضمن واتفقوا اذا كان آدميا بالغا عاقلا ليس بكفر ولا معصية انه لا يضمن لنا وجوه الاول ان الاصل عدم الضمان الثاني القياس على الآدمى الثالث القياس على لان ذلك ليس براجع الى الدابة المعروفة بالاذى انها تقتل ولا تضمن اجماعا ولا يلزمنا اذا غصبه فصال عليه لانه ضمن | هنالك بالغصب لا بالدفع والااذا اضطر له الجموع فا كله فانه يضمن لان الجموع القاتل في نفس به بل بوجود هذا المتعاق الجامع لا فى نفس الصائل والفتل بالصيال من جهة الصائل احتجوا بوجوه الاول ان مدرك
عدم
الجهل لتعاق صفات الله تعالى
السحر الذي يكفر به فذلك
و بعض الصور التي قد يكلف الضمان انما هو اذن المالك لاجواز الفعل لانه لواذن له فى قتل عبده لم يضمن ولو أكله المجاعة الشرع بمعرفتها من ذلك ضمنه الثاني ان الآدمى له قصد واختيار فلذلك لم يضمن والبهيمة لا اختيار لها لانه لو حفر بئرا | لامر يخصها ان اراد بها مثل طرح انسان نفسه فيها لم يضمنه ولو طرحت بهيمة نفسها فيها ضمنت وجناية العبد تتعلق برقبته وجناية البهيمة لا تتعلق برقبتها الثالث قوله عليه السلام جرح العجماء جبار فلولم يضمن والافلا فلاادری ما اراد لم يكن جبارا كالادمى والجواب عن الاول ان الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل بدليل ان الصيد اذا صال على محرم لم يضمته أو صال على العبد سيده فقتله العبد أو الاب على ابنه فقتله وما قاله في العاشر نقل وترجيح وما قاله فيما يتعلق بالجرأة على ابنه لا يضمنون الجواز الفعل وعن الثانى ان البهيمة لها اختيار اعتبره الشرع لان الكلب لو
الله تعالى ليس بصحيح
( ٢٤ - الفروق - رابع ( فان التكفير لا يصح الابقاطع سمعى وماذكره ليس كذلك فلا معول عليه ولا مستند فيه فما قاله في المسئلة الاولى جوابا عما استشكله بعض العلماء من الفرق بين كون السجود للشجرة كفرا والسجود الموالد ليس بكفر قد تقدم انه يفتقر الى توقيف وتقدم ما يدفع الاشكال فلا تغفل وما قاله في المسئلة الثانية من لزوم الكفر لكل ممتنع من السجود ولكل حاسد واكل عاص ليس بصحيح لانه لا يمنع فى العقل ان يجعل الله تعالى حسد اما و امتناعا ما وعصيا نا مادون سائر ماه و من جنسه كفرا اذكون أمر ما كفرا او غير كفر أمر وضعي وضعه الشارع لذلك فلا مانع من أن يكون كفره لامتناعه أو الحسده وماقاله في مدرك كفر ابليس في قضيته مع آدم هو الظاهر مع احتمال أن يكون كفره لامتناعه أو لحسده أولهما أو مع ماذكره من التجوير أو للتجوير خاصة اذ لامانع من عقل ولا نقل من ذلك وما قاله من الاجماع صحيح لكن لا بما عاد به بقوله لانه من الجرأة العظيمه فأنه ليس بصحيح بل انما كان ذلك لانه من الجهل العظيم بجلال الله تعالى وأنه منزه عن التصرف الردى والجور والظلم وان ذلك ممتنع في حقه عقلا و سمعا وما قاله في المسئلة الثالثة صحيح ان كان ما بنى عليه كلامه صحيحا والله اعلم اه كلامه ملخصاقات ومراده بما بنى عليه كلامه قوله قان قال الكل سحر يلزمه ان سورة الفاتحة سحر وقد علمت مما مرعنه ان هـذ اللزوم ونحوه ليس بصحيح اذلا يمتنع عقلا
جمل نوع من الرقى سحر ادون ما عداه بل سيصرح الاصل بالفرق الذى بعد هذا بذلك فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم
الجزء 04 — ص ١٨٥