الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٦٨

الرضى بالنقل فهو موضع القرعة عند الشارع دفعا للضغائن والاحقاد والرضا باجرت به الأقدار ومافقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة فمتى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الاقراع بينه و بين غيره لان في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتي لم يقبل الشيء الرضى بالنقل كحربه الرقيق حالة الصحة لا يجوز الاقراع فيه كما سيتضح من المباحث والاختلافات والاتفاقات الآتية قال ابن فرحون وهي مشروعة فى مواضع (أحدها) بين الخلفاء اذا استوت فيهم الاهلية للولاية (ثانيها) بين الأئمة للصلاة اذا استووا ( لنها) بين المؤذنين في المغرب مع الاستواء أيضا على ماذكره ابن شاس (را بعها) في التقدم في الصف الاول عند الزحام (خامسها ) في تغسيل الاموات عند تزاحم الاولياء وتساويهما في الطبقات (سادسها) في الحضانة ففى التوضيح وتدخل القرعة بين الاب والام عند اتغار الذكر الحديث ورد فى ذلك وهو اختيار ابن القصار و ابن رشد وغيرهما انظره في قول ابن الحاجب وحضانة الذكر حتي يحتلم ( سابعها ) بين الزوجات عند ارادة السفر (ثامنها) فى باب القسمة بين الشركاء في الاصول والحيوان والعروض والنقود والمصاغ اذا استوى فيه الوزن والقيمة وفى ذلك تفصيل واختلاف محله كتب الفقه (تسمها) بين الخصوم في التقدم الى الحاكم فى الحكم (عاشرها) بين الخصمين فيمين تكون محاكمتهما عنده (حادى عشرتها) اذا أرحم اثنان على اللقيط فالسابق أولى والا فالفرعة ( ثاني عشرتها ( اذا اختلف (۱۷۷) المتبايعان وقلنا انهما يتحالفان و يتفا سخان واختلفا الثلاث لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز فيبطال الاستدلال به على مقابلة الجماعة المقذوفة بحــد فيمن يبدأ باليمين واحد كما تخيله الطرطوشي وغيره فقد تقدم الفرق بين الجماعة المقذوفة والزوجات بإنها ايمان ومن وجه آخر أن احكام اللعان تعدد فى توجه الحد على المرأة وانتفاء النسب والميراث وتأبد ففيه أقوال أحدهما أنه يقرع بينهما والمشهور التحريم ووقوع الفرقة واماحد القذف فمقصود واحد وهو التشفى وذلك بحصل بجلد واحد تقدمة البائع وكذلك لما اختلفت الاحكام امكن ثبوت براءة هذه دون هذه أو بحد أو بغير ذلك من الاحكام فناسب الزوجان يختلفان في أفراد كل واحدة بلدان لتوقع ثبوت بعض تلك الاحكام في بعض دون الباقي ومن وجه آخر قدر الصداق فيتحالفان ان الزوجية مطلوبة للبقاء فناسب التغليظ بالتعدد وليس بين القاذف والمقذوف ما يقتضى ذلك العرق السادس والاربعون والمسائنان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه عشرة ) ( ثالث عشرتها ) في المتيطية ان كتابة الوثائق ( أحدها ) انها غير مقدرة واختلفوا في تحديد أكثره واتفقوا على عدم تحديد أفله فعندنا هو غير والمكاتيب فرض على من يعلمها اذ لم يكن في قال ( الفرق السادس والاربعون والمائتان بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير من وجوه ( قلت ) جميع ماقاله فى هذا الفرق صحيح لكنه أغفل من الاجوبة عن قوله صلي الله عليه وسلم لا تجلدوا البلد سواء وان كانوا فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله أصحها واقواها وهو أن لفظ الحدود في لفظ جماعة كانت من فروض الشرع ليس مقصورا على الزنا وشبهه بل لفظ الجدود في عرف الشرع متناول لكل مأمور الكفاية فان قام بها به ومنهي عنه فالتعليق على هذا من جملة حدودا الله تعالى فان قيل الحديث يقتضي مفهومه انه احدهم سقط الطلب عن ) ۲۳ - الفروق - رابع ) . الباقين وان امتنعوا جميعهم اقترعوا فمن خرج اسمه كتب ( رابع عشرتها) في شرح الجلاب فيمن يبدأ به من الوصايا اذا اجتمع عتق الظهار وعتق كفارة القتل وضاق الثلث فاحد الاقوال في المسئلة أنه يقرع بينهما لانه لا يصح عتق بعض الرقبة فيقرع بينهما فيصح العتق لاحدها (خامس عشرتها) اذا انكسرت يمين على الاولياء فالمشهور انها على أكثر هم نصيبا من الايمان وقيل أكثرهم نصيبا من الكسر وقيل يقرع بينهم عليها (سادس عشرتها) اذا تقاربت الا نادر وأرادوا الذرو وكان يختلط نبتهم اذا ذروا جميعا فيقال لهم اقترعوا على الذرو فان أبوا لم يجبر واحد منهم على قطع أندره. ويقال لمن اذرى على صاحبه اتلفت نبتك لا شيء لك من الطرر (سابع عشرتها اذا زفت اليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما على القول بان ذلك حق له يختار (ثامن عشرتها ) يقرع الحاكم بين الخصمين اذا تتنازعا فيمن هو المدعى منهما واشكل على الحا رفة المدعى ( تاسع عشرتها) تقسم الغنيمة خمسة اخماس فاذا اعتدلت ضرب عليها بالقرعة فاذا تعين الخمس افرد تم جمعت الاربعة فبيعت وقسم تمنها اوقسمت الغنيمة يا عيانها بين أهل الجيش على ما فى ذلك من الخلاف فانظر شرح الرسالة للتادلي في باب الجهاد (الموفى عشرين ( اذا اجتمعت الجنائز من جنس واحد واستوت الاولياء في الفضل وتشاحوا في التقدم اقرع بينهم الحادى العشرون ( اذا اجتمع الخصوم عند القاضي وفهم مسافرون ومقيمون وخاف المسافرون فوات الرفقة قدموا الا أن يكثروا معرف
الجزء 04 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.