•
والغالب فانه يلحق بالغالب ليس على اطلاقه قلت بل مقيد بثلاثة قيود ( الاول ( ان يطرد الغالب بمخالفة الاصل الثاني ان تكثر اسبابه الثالث ان لا يكون مع النادر ما يعتضد به والا قدم على الغالب عملا بالترجيح لتعينه كما يؤخذ مما نقله العطار على محلى جمع الجوامع عن قواعد الزركشى الشيء ( الثاني ) ان قول الفقهاء اذا اجتمع الاصل والغالب فهل يغلب الاصل على الغالب أو الغالب على الاصل قولان ليس على عمومه وفى العطار على محلى جمع الجوامع عن قواعد الذركشي بل الجريان القولين ثلاثة شروط الاول أن لا تطرد العادة بمخالفة الاصل والاقدم حكم العادة والغالب قطعا ومن ذلك الماء الهارب فى الحمام لاطراد العادة بالبول فيه (الثاني) ان تكثر أسباب الظاهر والغالب فان ندرت لم ينظر اليه قطعا ومن ذلك ما اذا تيقن الطهارة وغلب على ظنه الحدث اتفق اصحاب الشافعى على ان له الاخذ بالوضوء ولم يجروا فيه القولين كما أجروهما فيما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته وفرق لامام الشافعي بان الاسباب التي تظهر بها النجاسة كثيرة جدا وهى قليلة فى الاحداث ولا أثر للنادر والتمسك باستصحاب اليقين أولى (الها لث) أن لا يكون أحدهما ما يعتضد به والا فالعمل بالترجيح متعين قال الزركشي فاذا جزمت بذلك علمت ان الضابط فيما يجرى القولان فيه ومالا يجريان فيه هو انه اذا كان الظاهر و الغالب حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة (۱۷۱) والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل قطعا واذا لم
واتباعه واتباع كل مبطل عديمين للطلاوة لا بهجة عليهم والنفوس تنفر منهم ولا فيم من نوافل يكن الظاهر والغالب الخير والسعادة اثر فهذه فروق ثلاثة بين البابين وهي في غاية الظهور لا يبقى معها ولله الحمد لبس حجة بل كان سنده العرف
ولاشك لجاهل ولا عالم
او القرائن او غلبة الظن الفرق الثالث والاربعون والمائتان بين فاعدة قتال البغاة وقاعدة قتال المشركين بم فهذه يتفاوت أمرها قال ابن بشير البغاة هم الذين يخرجون على الامام يبغون خلعه او منع الدخول فى طاعته او تبغى فتارة يعمل بالاصل قطعا منع حق واجب بتاويل في ذلك كله وقاله الشافعي وابوحنيفة واحمد بن حنبل رضى الله عنهم وما وتارة يعمل بالظاهر علمت في ذلك خلافاو به يمتازون عن المحار بين و يفترق قتالهم من قتال المشركين باحد عشر وجها والغالب قطعا وتارة يخرج ان يقصدوا بالقتال ردعهم لاقتلهم و يكف عن مديرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسراهم الخلاف هل يقدم الاصل ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان على فتالهم بمشرك ولا نوادعهم على مال تنصب على الصحيح أولا أو الظاهر عليهم الرعادات ولا تحرق عليهم المساكين ولا يتقطع شجرهم و يمتاز قتالهم عن قتال المحاربين والغالب على الصحيح أولا بخمسة يقاتلون مدبرين ويجوز تعمد قتلهم ويطالبون بما استهلكوا من دم اومال في الحرب فهذه أربعة أقسام (الاول) وغيرها ويجوز حبس اسراهم لاستبراء احوالهم وما اخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب ونقل صاحب الجواهر فى هذا الفرع قال ان ولى البغاة قاضيا اواخذوا فان الاصل براءة ذمة الزكاة او أقاموا حدا نفذ ذلك كله قاله عبدالملك للضرورة مع التاويل ورده ابن القاسم كله لعدم
ما قطعوا فيه بالظاهر كالبينة
المشهود عليه ومع ذلك يلزمه
المال المشهود به قطعا لان الغالب صدق البينة وهى حجة و 6 ليد فى الدعوى فان الاصل عدم الملك والظاهر من اليد الملك وهو ثابت بالاجماع (الثاني) ما قطعوا فيه بالاصل والغاء القرائن الظاهرة كما لوتيقن الطهارة وشك في الحدث أوظنه فانه يبنى على تيقن الطهارة عملا بالاصل أوشك في طلوع الفجر في رمضان فانه يباح له الاكل حتى يتيقن طلوعه أو اختلط الحرام بالحلال وكان الحرام مغمورا أو اشتبه عليه محرمه بنسوة قرية كبيرة فان له نكاح من شاء منهن فان الاصل الاباحة وأشبهت ميتة بمذ كان بلدأ وا اء بول باوانى بلد فله أخذ بعضها بالاجتهاد قطعا (الثالث) مافيه خلاف والاصح تقديم الظاهر كما لوشك بعد الصلاة في ترك فرض منها فلا يؤثر على المشهور لان الظاهر جريانها على الصحة وان كان الاصل عدم اتيانه به وكذا حكم غيرها من العبادات كالوضوء والصوم والحج ولاختلاف المتعاقدين فى الصحة والفساد فالقول لمدعى الصحة على الاظهر لان الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة وان كان الاصل عدمها وكما اذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم يقصد تاكيدا ولا استئنافا بل أطلق فالاظهر يقع ثلاث لانه موضع الايقاع اللفظ الاول ولهذا يقال اذا دار الامر بين التأسيس والتوليد فالتأسيس أولى وهذا يرجع الى الحمل على الظاهر ووجه مقابله ان الاصول المتيقن عدم ذلك (الرابع) مافيه خلاف والاصح تقديم الاصل ومن أمثلته مالوشك في صلاة يوم من الايام الماضية هل صلاها أم لا قال الروياني ان كان مع بعد الزمان لم يعد لان الانسان لا يقدر على ضبط ما يقع منه في
الجزء 04 — ص ١٧١