قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم قال ابن الغرس هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم بالامارات والعلامات فيما لا يحضره البينات وكون تلك الشريعة لا تلزمنا لا يسلم لان كل ما أنزله الله علينا فانما أنزله لفائدة فيه ومنفعة لنا قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فاية يوسف صلوات الله وسلامه عليه مقتدا بها معمول عليها وأما ماورد في السنة النبوية فمواضع منها انه صلى الله عليه وسلم حكم بموجب اللوث فى القسامة وجوز المدعيين ان يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا دم القتيل فى حديث حويصة ومحيصة والحديث فيه ذكر العداوة بينهم وانه قتل في بلدهم وليس فيها غير اليهود او انه قد قام من القرائن مادل على ان اليهود قتلوه ولكن جهلوا عين القاتل ومثل هذا لا يبعد اثباته لوثا فلذلك جرى حكم القسامة فيه ومنها ماورد في الحديث الصحيح في قصة الاسرى من قريظة لما حكم فيهم سعد أن تقتل المقاتلة وتسي الذرية فكان بعضهم عدم البلوغ فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره وذلك من الحكم بالامارات ومنها انه صلى الله عليه وسلم امر الملتقط ان يدفع اللقطة الى واصفها وجعل وصفه لمفاصها ووكائها فأما مقام البينة ومنها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفانه من بعده بالقافة وجعلها دليلا على ثبوت النسب وليس فيها الا مجرد الامارات والعلامات ومنها ان ابن عفراء (۱۶۹) تداعيا قتل أبي جهل يوم يذهبان عنك هذا اللبس الفرق الأول منهما أن السحر وما يجرى مجراه يختص بمن عمل له صلى الله عليه وسلم هل حتى ان أهل هذه الحرف اذا استدعاهم الملوك والاكابر ليبينوا لهم هذه الامور على سبيل مسحتما سيفيكما قالا التفرج يطلبون منهم ان تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنعهم لمن يسمى لا فقال صلى الله عليه لهم فان حضر غيرهم لا يرى شيئا مما رآه الذين سموا أولا قال العلماء واليه الاشارة بقوله تعالى ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين ينظر اليها على الاطلاق ففارقت بذلك السحر فلما نظر فيهما قال والسيمياء وهذا فرق عظيم يظهر للعالم والجاهل الفرق الثانى من الفرقين الظاهر من قرائن الاحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري المحتفة بالانبياء عليهم السلام المفقودة في حق غيرهم له بسلبه ومنها انه صلى فنجد النبي عليه الصلاة والسلام افضل الناس نشاة ومولدا ومزية وخلفا وخلقا وصدقا الله عليه وسلم امر الزبير قال ( الفرق الأول منهما ان السحر وما يجرى مجراه بختصب من عمل له الخ) قلت انما يظهر ذلك لمن بعقوبة الذي اتهمه
بدر فقال لهما رسول الله
وسلم ارياني سيفيكما
لاحدها هذا قتله وقضى
جر به وتكررت منه التجربة وقل من يجر به قال الفرق الثانى من الفرقين الظاهر بن الخ) فلت باخفاء كنز ابن أبي ما قاله في هذا الفرق صحيح وهو الفرق بين الولى والساحر وكماه و اعنى الاتصاف بالصفات المحمودة الحقيق فلما ادعى أن دون المذمومة فرق بين الولى والساحر فهو فرق بين النبي و بينه ثم الفرق بين النبي والولى بالتحدى النفقة والحروب اذهبته . على مذهب من يمنع تحدى الولى بالولاية والتحدى بالنبوة على ه ذهب من يجيز تحدى الولى بالولاية قال صلى الله عليه وسلم ما قاله في الفرق الثالث والاربعين والمائتين الى آخر الفرق الخامس والاربعين والمائتين صحيح العهد قريب والمال
وجميع
( ۲۲ - الفروق - رابع ) أكثر ومنها انه صلى الله عليه وسلم فعل بالعرينين ما فعل بناء على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا ولا وقف الأمر على اقرارهم ومنها حكم عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه والصحابة معه متوفرون برجم المرأة اذا ظهر بها حمل ولا زوج لها وقال بذلك مالك وأحمد ابن حنبل اعتمادا على القرينة الظاهرة ومنها ما رواه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال أردت السفر الى خيبر فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا فاذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته فاقام العلامة مقام الشهادة ومنها قوله صلي الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صمانها فجعل صمانها قرينة على الرضا وتجوز الشهادة عليها بانها رضيت وهذا من أقوى الادلة على الحكم بالقرائن ومنها حكم عمر ابن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضى الله تعالى عنهم ولا يعلم لهم مخالف بوجوب الحد على من وجد من فيه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا علي القرينة
الظاهرة وهو مذهب مالك رضى الله تعالى عنه اه والله سبحانه وتعالى اعلم
الباب السادس عشر ) في بيان الحجة السابعة عشرة التى هي اليد قال الاصل وليس هي للقضاء بالملك بل للترجيح فيرجح بها اما احد الدعوتين المتساويتين مثل ان يدعى كل واحد جميع المدعي به وهو بيد احدهما ولا بينة لواحد منهما فيبقي المدعي به
الجزء 04 — ص ١٦٩