الواجبة من الضمانات والديون وان أقر أنه لا حق له عنده او قبله برى من الضمانات والامانات (والركن الثاني) وهو المقوله ثلاثة احوال (الحلة الاولى) ان يقر على نفسه وهو رشيد طائع فان اقر بمال او بقصاص لزمه ولا ينفعه الرجوع وان اقر بما يوجب عليه الحد كالزنا والسرقة فله الرجوع لكن يلزمه الصداق والمال فلوكان مكرها لم يلزمه ولو كان محجورا عليه فان كان لحق نفسه كالمجنون والصغير لم يلزمه الاان يدعى الصغير انه احتلم فى وقت امكانه اذلا يعرف الامن جهته وان كان لحق غير كالمفاس والعبد والمريض فاحكام اقرارهم مشهورة مبسوطة فى كتب الفقه (الحالة الثانية) ان يقر على غيردوان كان سببه منه كقتل الخطأ وجراح الخطأ التي فيها ثلث الدية فاقراره غير لازم اما ما فيه ادون ثلثها فتلزمه فى ما له وان لم يكن سببه منه كاقراره في عبد زيد انه اسمر فلا يقبل اقراره (الحالة الثالثة) ان يقر على نفسه وغيره فيقبل في حق نفسه ويكون شاهد الغيره فلوقال لفلان لى وعلى فلان الف درهم فعليه النصف ويحلف الطالب معه فان نكل اوكان غير عدل فلا شيء للطالب غير النصف ولم يذكر الاصل الا الحالة الاولى والثانية وقسم الاولى الى ما يؤثر فيه الاقرار و يقضى فيه بالملك وما يؤثر ولا يقضي فيه بمجرد التسليم فقال من اقر لغيره بحق اوعين قضى عليه باقراره كان المقر برا أو فاجرا فان كان المقر به في الذمة كالدين اوعينا اقربها من سلم اخذت منه وقضي في جميع ذلك بالملك للمقو له وان كان المقربه عينا قضي على المقر بتسليمها للمقوله (١٦١) على المقر بتسليمها للمقوله ( ١٦١) أن كانت في يد الممر ولا يقضى بالملك بل بالزام التسليم جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله تعالى بها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد لاحتمال ان تكون لثالث فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب خطأ" كما اذا اعتقد طبيب ان الله تعالى اودع في الصبر والسقمونيا عقل البطن وقطع الاسهال فانه خطأ واما تكفيره بذلك فلا وان اعتقدوا ان وان كان المقربه بيد الغير لم يقض به لانه انما الكواكب تفعل ذلك والشياطين بقدرها لا بقدرة الله تعالى فقد قال بعض علماء الشافعية هذا هو مذهب المعتزلة في استقلال الحيوانات بقدرها دون قدرة الله تعالى فكما لا نكفر المعتزلة يؤثر الاقرار فيما في يد بذلك لا نكفر هؤلاء ومنهم من فرق بان الكواكب مظنة العبادة فان انضم الى ذلك اعتقاد المقر و ينتقل بيده يوما
•
من الدهر فيقضي عليه
وسلمه ابن الشاط
جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد) قلت لا أعرف صحة حينئذ بموجب اقراره اه ما قالوه من ربط تلك الآثار بخواص النفوس قال ( فيكون ذلك الاعتقاد خطأ كما اذا اعتقد طبيب ان الله تعالى اودع في الصبر والسمة ونيا عقل البطن وعطع الاسهال و اما تكفيره بذلك فلا) قلت ما قاله في ذلك الركن الثالث ) وهو صحيح قال ( وان اعتقدوا ان الكواكب تفعل ذلك والشياطين بقدرها لا بقدرة الله تعالى فقد قال بعض المقرله يشترط فيه
الشافعية هذا مذهب المعتزلة في استقلال الحيوانات بقدرها دون الله تعالى فكما لا نكفر المعتزلة بذلك
شرطان احدهما ان
يصح
الاقرار
لا نكفر هؤلاء ( قلت ان كان المراد انها تفعل بقدرها من غير تعلق قدرة الله تعالى بقدرها يكون اهلا للاستحقاق فذلك كفر . يح وان كان المراد أنها تفعل بقدرها مباشرة مع تعلق قدرة الله تعالى بقدرها فلا فهو مذهب المعتزلة قال ( ومنهم من فرق بان الكواكب مظنة العبادة فان انضم الى ذلك اعتقاد للجمـاد والحيوان ) ۲۱ - الفروق - رابع ( وثانيهما ان لا يكذب المقر والا ولا يصبح الافرار ولو رجع عن تكذيبه لم يفده رجوعه الا ان يرجع المفر الى الاقرار والركن الربع وهو المقربه ضر بان نسب ومال (فالاول) هو الاستلحاق ومسائله مشهورة (والثاني) مطلق ومقيد فالمطلق ماصدر غير مقترن بما يقيده أو يرفع حكم، أو حكم بعضه والمفيد عشره أنواع لانه اما أن يقيد بالمحل أو بالعلم أو بالغاية أو بالخيار أو بالشرط أو بالاستثناء أو بكونه على جهة الشكر أو الذم أوالاعتذار أو بتعقيبه بما يبطله فالمحل كقوله غصبت فلانانو با في منديل فقال سحنون يؤخذ بالثوب والمنديل و يصدق في صفتهما وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه المنديل والعلم كقوله له على الف درهم فيما أعلم أو فيما أظن أو فيما حسبت أو فيما رأيت فقال سحنون هو اقرار وقال ابن المواز وابن عبد الحكم اذا قال فيما أعلم أو فى علمى اوفيما يحضرنى فهو شك لا يازم والغاية كقوله على ما بين درهم الى مائتي درهم فيلزمه مائة وتسعة وتسعون وكقوله على ما بين درهم الى عشر فيلزمه تسعة وقيل يلزمه عشرة أى بناء على دخول الغاية وكذلك قوله من درهم الى ثلاثة فيلزمه ثلاثة والخيار كقوله له على ألف درهم على أني بالخيار يومين أو ثلاثة فقيل يلزمه ويكون الخيار كالاجل وقيل الخيار باطل والشرط كقوله له على مائة أن حلف أو اذا حلف أومتي حلف فقال المغمر ما ظننت نه يحلف لم يلزمه اقراره اجماعا والاستثناء لقوله له على ألف ان شاء الله لزمه ولا ينفعه الاستثناء بالمشيئة وقال ابن عبد الحكم لا يازمه لانه ادخل
الجزء 04 — ص ١٦١