هل يتحالفان ويتفاسخان او يتحالفان ويثبت البيع قولان لابن القاسم (النوع السادس ) اختلا فهما في الرهن والجميل وذلك كا ختلا فهما في قدر التمن لأن النمن يزيد قدها فينقص مم وجودهما (النوع السابع) اذا اختلفا في عين المبيع فلا يخلو أن يختلفا في ذلك قبل القبض او بعده فإن اختلفا فيه قبل القبض فقال البائع بعت منك هذا الثوب وقال المبتاع بل هذا تحالفا وتفاسخا وان اختلفا فيه بعد القبض فالقول في ذلك قول البائع مع يمين وكذلك لو قال رددته عليك بعد التحالف والتفاسخ لان الاصل انه من ضمان المتباع فلا يزال في ضمائه حتى يقوله البائع بالقبض أو تقوم له البنية (النوع الثامن) ذا اختلفا في قدر المثمون في بيع النقد وفيه الاقوال المتقدمة فى اختلافهما في قدر الثمن ذكره المازرى (النوع الناسع) اذا اختلفا في قدر المسلم فيه فكي ابن يونس عن ابن المواز انهما اذا اختلفا في القدر بالقرب من عقد السلم تحالفا وتفاسخا وان اختلف في ذلك عند حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه مع يمينه ان أتى بما يشبه وان أتى به الا يشبه فالقول قول المسلم اليه فيما يشبه قال محمد فان اتيا بما لا يشبه حملا على الوسط مما يشبه من سلم الناس (النوع العاشر) اذا اختلفا فى الجودة فقال رب السلم سمراء وقال المسلم اليه محمولة فقال ابن حبيب القول قول المسلم اليه وقال فضل ابن سلمه يتحالفان و يتفاسخان ( النوع الحادى عشر ) اذا اختلفا فى موضع القضاء صدق مدعى موضع العقد فان لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم اليه فان تباعد قولهما وانيا بمالا يشبه تحالفا (١٥٩) وتفاسخا وذلك اذا تباعدت المواضع
جدا حتى لا يشبه قول
فاذا قال الشارع فى امر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول انشاء أم اخبارا فاذا واحد منهما ومما يجرى
تهدت القاعدة فنقول ماقاله الطرطوشى من ان دليل المالكية قوله تعالى وما يعلمان من احد
فيه التحالف والتفاسخ
حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر أى بتعلمه قول صحيح واستدلال المالكية بذلك ظاهر اختلاف المتكار بين واضح لتعذر حمل قوله فلا تكفر علي الكفر بغير التعليم لعدم التام قوله فلا تكفر على تقدير في الدور والارضين ان الكفر المنهي عنه غير التعلم مع ماقبله فهو من هذة الجهة و بهذه القرينة نص في ان التعلم والدواب في مقدار هي الكفر ولكن يبقى في ذلك ان الآية اخبار عن واقع قبلنا وخطاب عن غيرنا فلا يتم الاجرة او فى جنسها أو الاستدلال الا على القول بانه شرع لنا وهو المشهور المنصور فى المذهب وماقاله الطرطوشي ايضا من ان السحر لا يتاتى الا ممن يعتقد انه يقدر به على تغيير الاجسام ان اراد انه لا يظهر في ذلك كاختلاف له اثر الا مع ذلك الاعتقاد فهو مثل ما حكاه الشهاب عن الفخر في المسالة الاولى ولا ادرى |
في مدة الاجارة فالحكم
المتبايعين في التحالف صحة ذلك وما قاله من ان الجزم بذلك الاعتقاد كفر قول صحيح لنسبة التأثير لغير قدرة الله تعالى
وما قاله من تسويغ القول بانه علامة على الكفر الداخل صحيح وما قاله من انه لو قال الشارع
وانتفاخ ومن ذلك
اختلاف
رب
الحائط
&
من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل وان الدخول كفر صحيح ما تقدم من ان وعامل المساقات في غلمان الكفر من الأمور الوضعية فاذا قال الشارع في امر ما أنه كفر مخبرا أو منشئا فذلك الامر الحائط والدواب فقال
كفر وما قاله من ان معنى قول الاصحاب ان السحر كفر أى دليل الكفر الى قوله وان لم تكن
العامل كانوا فيه وأنكر رب الحائط فانهما يتحالفان ويتفاسخان وكذلك اذا اختلفا في جزء المساقاة قبل العمل تحالفا ونفاسخا ( ومن ذلك ) أيضا اختلاف الدائن والمدين الذى عليه دينان احدهما برهن والآخر بغير رهن فقضي احدها في ان الذى قضاه أى واحد منهما فقال رب الدين هو الذي ليس فيه رهن وقال المطلوب هو الذي فيه الرمن تحالفا وقسم ذلك بين الحقين وهذا اذا ادعيا انهما بينا ذلك عند دفع الحق واما لو دفعه المطلوب ولم يذكر شيئا فلم يختلف انه يقسم اذا كانا حالين او مؤجلين لاستوائهما والا فالقول قول من ادعى انه من الحال ومن ذلك ايضا اختلاف الزوجين في نوع الصدافي وعدده قبل البناء من غير موت ولا طلاق فانهما يتحالفان وبتفاسخان ووجب صداق المثل ومن ذلك ما اذا تنازعا دارا ليست فى أيديهما قسمت بينهما بعد ايمانهم الكلام ابن فرحون بتصرف وقوله ليست في أيديهما أى بإن كانت في يدثالث قال هي لا تعدوهما وقوله قسمت بينهما بعد ايمانهما أى فى الصورة المذكورة بسبب اقرار الثالث لهما سواء كانت دعوى كل منهما مجردة عن البينات أو مع البينات المستوبة وكذا اذا كانت بايديهما كانت دعوى كل مجردة أومع البينات المستوية ففى كل صورة من هذه الصور الاربع يقضي لكل مجرد يمينه لوجود الترجيح باليمين وأماذا كانت في بدثالث لم يقل ماذكر فان أقر لهما على نسبة انفقا عليها قسم بينهما بغير يمين وأن قال لا أعلم هي لهما أو لغيرهما فهوم وضع نظر
الجزء 04 — ص ١٥٩