و بمعنى العرف العادة والشبه والغالب كما يعلم مماسياتى من الأمثلة واوهنا مانعة خلو فقط فتجوز الجمع ومن أمثلة ما وافق المدني عليه فيه الاصل وحده وخالفه المدعي من ادعي على شخص دينا أوغصبا أو جناية ونحوها فان الاصل عدم هذه الامور والقول قول المطلوب منه مع يمينه لان الاصل يعضده ويخالف الطالب وهذ مجمع عليه ومنها اختلاف اليتيم بعد بلوغه ورشده مع وسميه فى الدفع فان اليتيم متمسك بالاصل الذى هو عدم الدفع فهو مدعى عليه وان كان طالبا فعليه اليمين والوصى مدع وان كان مطلوبا لانه غير أمين فى الدفع عند التنازع لقوله تعالى فاشهدوا عليهم فعليه البيئة ومن أمثلة ما وافق المدعى عليه فيه العرف وحده من ادعى الشراء أو الهبة من حائز المدعى فيه مدة الحيازة فالحائز مدعى عليه لانه تقوى جانبه بالحيازة والقائم مدع ومنها جزار ودباغ تداعيا جلدا تحت يدهما ولا يد عليه فالجزار مدعى علية والدباغ مدع فان كانت تحت يد احدها فالحائز مدعى عليه ومنها قاض وجندى تداعيا رمحا تحت يدهما أولايد عليه فالجندى مدعى عليه والقاضي مدع ومنها عطار وصباغ تداعيا مسكا وصبغا فالعطار مدع فى الصبغ مدعى عليه في المسك والصباغ بالعكس ومنها اختلاف الزوجين في متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء مالم يزد علي نقد صداقها وهي معروفة بالفقر ومنها التكول ودعوى الشبه عند الاختلاف في الصداق أو البيع أو غيرها ومنها دعوى العامل فى القراض أو المودع عنده (۱۱۹) الردحيث قبضا بغير اشهاد
فالمدعى عليه في هذه مقصودافيه انتهاك حرمة الله تعالى بل اذاية المدعو عليه وليس منه ايضا اختيار الامام عقد الجزية الامثله هو من تقوى
على الاسارى على القتل الموجب لمحو الكفر من قلو بهم وفى عقد الجزية ارادة استمرار الكفر في
جانبه بسبب من حيازة
قلو بهم فهو فيه ارادة الكفرلان مقصوده توقع الاسلام منهم او من ذراريهم اذا بقوا أحياء وفى أو شبه أونكول صاحبه تعجيل القتل عليهم سدباب الايمان منهم ومن ذريتهم فالمقصود توقع الايمان وحصول الكفر وقع أو أمانة اوكون المتنازع بالعرض فهو مشروع مامور به واجب عند تعين مقتضيه و يثاب عليه الامام والتفاعل له بخلاف الدعاء فيه مما شأنه أن يكون مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل اذاية المدعو عليه ) قلت هذا الذى قاله هنا موافق له والمدعى من تجرد قوله لما قلته في مسألة الاشارة بتاخير الاسلام من جهة أنه لم يشر بذلك عليه الالقصد اذايته عن ذلك السبب كما في لا لاعتقاده رجحان الكفر قال ( وليس منه ايضا اختيار الامام عقد الجزية على الاسارى التسولى على العاصمية على القتل الموجب لمحو الكفر من قلوبهم وفى عقد الجزية ارادة استمرار الكفر في قلوبهم ومن أمثلة ما وافق المدعى فهو فيه ارادة الكفر لان مقصوده توقع الاسلام منهم أو من ذراريهم اذا بقوا أحياء وفي تعجيل عليه فيه الاصل والعرف القتل عليهم سدباب الايمان منهم ومن ذريتهم فالمقصود توقع الايمان وحصول الكفر وقع معا طالب الوديعة التي باله مرض ) قلت ماحام عليه في هذا الفصل كله صحيح وهو أن استبقاء الاسارى وضرب سلمها للمودع عنده ببينة الجزية عليهم لا يتعين انه ايثار لاستمرار الكفر واذا لم يتعين ان يكون لذلك لم يكن كفرا
لا نه لوا من المودع عنده لما قال ) فهو مشروع مامور به واجب عند تعين مقتضيه ويثاب عليه الامام الفاعل له بخلاف الدعاء أشهد عليه فالقول قول
صاحب الوديعة بيمينه فهو المدعي عليه وان كان طالبا والمودع عنده مدع عليه البينه وان كان مطلوبا لان ظاهر حاله لما قبض ببينة انه لا يعطي الا ببينة والاصل أيضا عدم الدفع فالاصل والغالب مما يعضدان صاحب الوديعة ويخالفان المودع عنده وكذلك القراض اذا قبض ببينة قال التسولى على العاصمية واذا تمسك كل منهما بالعرف كما اذا أشبها مما فيما يرجع فيه للشبه كتنازع جزار مع جزار في جلد ونحو ذلك ولم يكن بيد احدهما حالها وقسم بينهما واذا تمسك كل منهما بالاصل كدعوى المكترى للرحى او الدار انها انهدمت او انقطع المساء عنها ثلاثة اشهر وقال المكترى شهران فقط اختلف فيمن يكون مدعى عليه منهما فقيل المكترى لان الاصل براءة ذمته من الغرامة فيستصحب ذلك وقيل المكرى لان عقد الكراء اوجب دينا في ذمة المكترى وهو يدعي اسقاط بعضه فلا يصدق وكذلك لو قبض شخص من رجل دنانير فلما طلبه بها الدافع زعم قبضها من مثلها المرتب له في ذمته فان اعتبر ناكون الدافع برىء الذمة من سلف هذا القابض كان الدافع مدعى عليه وهو الراجح کمالاین رشد والی الحسن وغيرهما وان اعتبر ناحال القابض وان الاصل فيه ايضا براءة الذمة فلا يؤاخذ باكثر مما اقر به جعلناه هو المدعى عليه قافهم فبهذه الوجوه صعب علم القضاء قال واذا تعارض الاصل والغالب قدم الشافعية الاصل في جميع صور التعارض وقدم المالكية الغالب لقوله تعالى وامر با العرف فكل اصل كذبه العرف كما اذا شهدت البينة بدين ونحوه فان الغالب
أنه
الجزء 04 — ص ١١٩