الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٠٢

متكرر الا بمعنى مستأنف وهو خلاف الأصل ام اذا تقرر هذا فالضابط لا ترد به الشهادة من المعاضي الذى . به الفرق بين القاعدتين المذكورتين هو مادل على الجرأة على مخالفته الشارع فى أوامره ونواهيه أو احتمل الجرأة كما اختاره أبو القاسم ابن الشاط قال فمن دات قرائن حاله على الجرأة ردت شهادته كمرتكب الكبيرة المعلوم من دلائل الشرع انها كبيرة أو المصر على الصغيرة اصرارا يؤذن بالجرأة ومن احتمل حاله ان فعل ما فعل من ذلك جرأة أو فلتة توقف عن قبول شهادته ومن دلت دلائل حاله انه فعل ما فعله من ذلك اعنى ماليس بكبيرة معلومة الكبر من الشرع فلتة غير متصف بالجرأة قبلت شهادته وذلك لان السبب رد الشهادة ليس الا التهمة بالاجتراء على الكذب كالاجتراء على ما ارتكبه من المخالفة فاذا عرى عن الانصاف بالجرأة واحتمال الاتصاف بها بظاهر حاله سقطت التهمة والله (۱۱۱) تعالى أعلم اه قال الاصل وصححه ابن الشاط وبالجملة اجناسا الفيت خاصة فما الفرق وكيف الاعتماد في ذلك ( قلت ) الفرق في ذلك المقام لا يتيسر فذلك يختلف بحسب على المبتدئين ولا على ضعفه الفقهاء وكذلك ينبغي ان يعلم أن الاصل اعتبار الغالب وهذه الاحوال المقترنة الاجناس التي ذكرت استثناؤها على خلاف الاصل واذا وقع لك غالب ولا تدرى هل هو والقرائن المصاحبة من قبيل ما الغى او من قبيل ما اعتبر فالطريق فى ذلك ان تستقرى موارد النصوص والفتاوى استقراء حسنا وصورة الفاعل وهيئة الاهواء المعتدل المزاج مع انك تكون حينئذ واسع الحفظ جيد الفهم فاذا لم يتحقق لك الغاؤه فاعتقد انه متعبر الفعل والمعتمد في ذلك وهذا الفرق لا يحصل إلا متسع في الفقهيات والموارد الشرعية وانما اوردت هذه الاجناس حتى تعتقد ان الغالب وقع معتبرا شرطا ونجزم ايضا بشئين ) احدهما ) ان قول القائل اذا دار ما يؤدى الى ما يوجد ( في القلب السليم عن الشيء بين النادر والغالب فانه يلحق بالغالب ( ثانيهما) قول الفقهاء اذا اجتمع الاصل والغالب فهل يغلب الاصل على الغالب او الغالب على الاصل قولان فقد ظهر لك اجناس كثيرة اتفق والعقل والديانة العارف الناس فيها على تقديم الاقل والغاه الغالب فى القسم الاول الذى اعتبرنا رده فلا تكون تلك الدعوى على عمومها وقد اجمع الناس ايضا على تقديم الغالب على الاول في امر البينة فان بالاوضاع الشرعية فهذا الغالب صدقها والاصل براءة الدمة ومع ذلك تقدم البينة اجماعا فهو ايضا تخصيص العموم الامورفان من غلب عليه تلك الدعوى فهذا هو المقصود من بيان هذا الفرق والتنبيه على هذه المواطن الفرق الاربعون والماثنان بين قاعدة ما يصح الاقراع فيه وبين اعلم قاعدة مالا يصح الاقراع فيه . هو المتعين لوزن هذه التساهل في طبعه لا يعد الكبيرة شيأ ومن غلب انه متى تعينت المصلحة او الحق في جهة لا يجوز الاقراع بينه وبين غيره لان في القرعة عليه التشديد في طبعه ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة ومتى تساوت الحقوق او المصالح فهذا هو موضع يجعل الصغيرة كبيرة فلا القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والاحقاد والرضى بما جرت به الاقدار وقضى به الملك الجبار فهى مشروعة بين الخلفاء اذا استوت فيهم الاهلية للولاية والائمة والموذنين اذا استووا بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن بهذه الاعتبارات اه والتقدم للصف الاول عند الازدحام وتغسيل الاموات عند تزاحم الاولياء وتساويهم في قال ابن الشاط والاصرار المصير للصغيرة كبيرة العبيد اذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم فى المرض ثم مات ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم مانعة من قبول الشهادة الطبقات و بين الحاضنات والزوجات فى السفر والقسمة والخصوم عند الحكام وفي عتق انما هو المعاودة لها معاودة تشعر بالجرأة على المخالفة لا المعاودة المقترنة بالعزم عليها لان العزم مما لا يتوصل اليه لانه امر باطن كالجرأة نفسها بخلاف الاشعار بها الذي اشترطته فانه مما يدركه من يتامل احوال المواقع للمخالفة كما قال بعض العلماء ينظر الى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الوثوق بملابستها في اداء الشهادة والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك التكرر فى الصغيرة فان حصل فى النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الاصرار كبيرة تخل بالعدالة الح اه والله اعلم اه قال الاصل ومتى تخللت التوبة الصغائر فلا خلاف انها لا تقدح في العدالة وكذلك ينيني اذا كانت من أنواع مختلفة وانما يحصل الشبه واللبس اذا تكررت من النوع الواحد وهو موضع النظر اه ( الركن الثاني ) الوثوق بالضبط فلذا اشترطوا البلوغ فيها والحرية ونفى التهمة اما البلوغ فقال في البداية اتفقوا على اشتراطه فيها
الجزء 04 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.