لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه وان فسر با ضعف المتداعيين سببا فالخارج لما أقام بينة صار الداخل أضعف موجب أن يكون مدعيا تشرع البينة في حقه سلمنا دلالته أى الحديث المذكور على ان بيئة المدعي عليه غير مشروعة لكنه معارض بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص فلا تسمع بينة احدهما دون الآخر و بقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنه لا نقض لاحدهما حتى تسمع من الآخر وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وان من قويت ججته حكم بها وانتم تقولون لا تسمح بينة الداخل اله نى) ان البينتين لما تعارضتا في سبب لا يتكرر كالولادة شهدت هذه بالولادة والاخرى بالولاة تعين كذبهما فسقطنا فيتميت اليد فلم يحكمه بالبينة فاما ما يتكرر ولم يتعين الكذب فلم تعد ببينته الا ما أفادته يده فسقطت لعدم يده فسقطت لعدم (۱۰۸) الفائدة وجوابه انه ينتقض بما اذا تعارضتا فى دعوى طعام أدعيا
زراعته وشهدا بذلك
كالولادة ولم يحكموا به لصاحب اليد و بالملك
ابتداء علي التخصيص لانه الغالب ولا نحمله على العموم لانه نادر فحيث عكسنا كان ذلك والزرع لا يزرع مرتين وتغليبا للنادر على الغالب (والجواب) عنه أنه ليس من هذا الباب وسببه ان شرط الفرد المتردد بين النادر والغالب فيحمل على الغالب ان يكون من جنس الغالب وإلا فلا يحمل على الغالب المطلق في الحال ولانه ابيانه بالمثال ان الشقة اذا جاءت من القصار جاز ان تكون طاهرة وهو الغالب أو نجسة وهو النادر أن يصيبها بول فار أوغيره من الحيوان فانا تحكم بطهارتها بناء على الغالب لان حكمنا بطهارة الثياب المقصورة لانها خرجت من القصارة وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من القصارة فكان من جنس الغالب الذى قضينا بطهارته فيلحق به أما لوكنا لا نقضى
لوحكم له باليد دون
البينة لما حكم له الا باليمين
كذبت بينته كان الاولى
لانه لما حكم له حيث بطهارة الثياب المقصورة لكونها خرجت من القصارة بل لانها تغسل بعد ذلك وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب لم يغسل فانا هنا لا نقضى بطهارته لاجل عدم الغسل بعد القصارة أن يحكم نه اذا لم تكذب الذي لاجله حكمنا بطهارته فهو حيننذ ليس من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته لان ذلك مغسول بعد القصارة وهذا الثوب غير مغسول كذلك فى الالفاظ فاذا لم نقض على لفظ بانه
بينته ولان اليد أضعف
من البينة بدليل أن اليد و مجاز أو مخصوص بمجرد كونه لفظا بل لاجل اقترانه بالقرينة الصادرة عن الحقيقة الى المجاز
لا يقضى بها الا باليمين
والبينة يقضي بها بغير
واقتران المخصص الصارف عن العموم للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناه
على حقيقته دون مجازه والعموم دون الخصوص ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة
يمين ولو اقام الخارج بينة ولا مخصص صارف عن العموم فهو حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه على المجاز قدمت على يد الداخل او التخصيص الحملناه على غير غالب فانه لم يوجد لفظ من حيث هو لفظ حمل على المجاز ولا على اجماعا فأنا ان البينة الخصوص البتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفط قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب و نادر | تفيد مالا تفيده اليد بل شيء واحد وهو الحقيقه مطلقا والعموم مطلقا فتامل ذلك فهو شرط خفى في حمل الشيء على غالبه دون نادره وهو انه من شرطه أن يكون من جنسه كما نقدم تقريره بالمثال فظهر ان
(والثالث) ان صاحب
اليد اذا لم يقم الطالب بينة لا تسمع بينته وأذا حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه ابتداء والعموم دون الخصوص ليس من باب الحمل على
الغالب
النادر دون الغالب ولقد أوردت هذا السؤال على جمع كثير من الفضلاء قديما وحديثا فلم لم تسمع في هذه الحالة يحصل عنه جواب وهو سؤال حسن وجوابه حسن جدا ( القسم الثاني ) ما الغى الشارع وهي احسن حالتيه فكيف اذا أقام الطالب بينته وهو فى هذه الحالة أضعف فعدم سماعها حينئذ بطريق الاولى (وجوابه) انه اما تسمع بينة الداخل عند عدم بينة الخارج لانه حينئذ قوى باليد والبينة انما تسمع من الضعيف فوحب سماعها للضعف ولم يتحقق الا عند أقامة الخارج بينته ( والرابع ( انا انما أعملنا بينته في صورة النتاج لان دعواه أفادت الولادة ولم تقدها يده وشهدت البينة بذلك فأفادت البينة عير ما أفادت اليد فقبلت (وجوابه) ان الدعوى واليد لا يفيدان مطلقاتياً والا لكان مع المدعى حجج اليد والدعوى والبينة بخيره الحاكم بينها أيها شاء أقام كمن شهد له شاهدان وشاهد و أمر أنان خير بينهما وبين اليمين مع احداهما فعلم ان المفيد انما هو البيئة واليد لا تفيد ملكا والا لم يحتج منها لليمين كالبينة بل تفيد التبقية عنده حتى تقوم البينة ولانها لو أفادت وأقام المدعى بينة انه اشتراها منه لم يحتج الى يمين ( الوجه الرابع ) زيادة التاريخ كما فى الجواهر ( الوجه الخامس ) الزيادة
الجزء 04 — ص ١٠٨