انظر العاصمية وشراحها والله سبحانه وتعالى أعلم .
الفرق الثامن والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البينات عند التمارض وقاعدة مالا يقع به الترجيح ) وهو ان ما خرج عن ضابط قاعدة ترجيح البينات لا يقع به الترجيح وما كان داخلا تحت ذلك الضابط يقع به الترجيح وضابط قاعدة ترجيح البينات انه كل ما تحقق فيه من البينات أحد ثمانية أوجه ثبت ترجيحه عند تعارضها ( الوجه الاول) زيادة العدالة كما في الجواهر وان منع ابو حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل رضى الله عنهم الترجيح بها محتجين بثلاثة وجوه (الأول ) ان الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية لا تختلف بزيادة الماخوذ فيه فدية الصغير الحقير كدية الكبير الشريف العالم العظيم ( ١٠٦) ( والثانى ) أن الجمع العظيم من الفسقة بحصل الظن أكثر من الشاهدين
وهو غير معتبر فلم
الرطوبات الناقلة للنجاسة والغي الشار حكم الغالب واثبت حكم النادر رفقا بالعباد فجوز الصلاة أنها تعبد لا يدخلها فيها ( الثاني عشر ) ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون ولا يتحرزون من النجاسات الاجتهاد وكذلك الجمع الغالب نجاسته والنادر سلامته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر على الغالب توسعة من النساء والصبيان ادا كثروا ) والثالث انه ولطفا بالعباد الثالث عشر) ما يلبسه الناس ويباع في الاسواق ولا يعلم لابسه كافر اومسلم يحتاط لواعتبرت ريادة العدالة ويتحرز مع ان الغالب على اهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة فيها ومن لا يتحرز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس والنادر سلامته فاثبت الشارع حكم النادر والني حكم الغالب لطفا وهي صفة لاعتبرت زيادة بالعباد (الرابع عشر ) الحصر والبسط التى قد اسودت من طول ماقد لبست يمشي عليها الحفاة والصبيان ومن يصلى ومن لا يصلى الغالب مصادفتها للنجاسة والنادر سلامتها ومع ذلك قد جاءت السنة بإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس بعدان نضحه
العدد وهى بينات معتبرة
احماعا فيكون اعتبارها أولى
من الصفة والعدد بماء والانضح لا يزيل النجاسة بل ينشرها فقدم الشرع حكم النادر على حكم الغالب (الخامس عشر) غير معتبر فالصفه غير الحفاة الغالب مصادفتهم النجاسة ولو فى الطرقات ومواضع قضاء الحاجات والنادر سلامتهم ومع ه هتبرة وذلك لان لنا ذلك جوزا الشرع صلاة الحا فى كيما جوزله الصلاة بنعله من غير غسل رجليه وقد كان عمر بن الخطاب وجهين (الاول) ان البينة رضى الله عنه يمشي حافيا ولا يعيب ذلك في صلاته لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى
الاعدل أقوى لان مقيم أقرب للصدق فيكون
انا اعتبرت لما تثيره من بنعله ومعلوم ان الحفاء اخف من تحمل النجاسة من النعال فقدم الشارع حكم النادر على الغالب الظن والظن في الاعدل توسعة على العباد (السادس عشر ) دعوى الصالح الولى التقى على الفاجر الشقق الغاصب الظالم درهما الغالب صدقه والنادر كذبه ومع ذلك فقدم الشرع حكم النادر على الغالب وحمل الشرع القول قول العاجر لطفا بالعباد باسقاط الدعاوى عنهم واندراج الصالح مع غيره سدا لباب هو المعتبر لقول رسول الفساد والظلم بالدعاوى الكاذبة ( السابع عشر ) عقد الجزية لتوقع اسلام بعضهم وهو نادر الله صلى الله عليه وسلم والغالب استمرارهم على الكفروه وتهم عليه بعد الاستمرار قالغى الشارع حكم الغالب واثبت أمرت أن أحكم بالظاهر حكم النادر رحمة بالعباد في عدم تعجيل القتل وحسم مادة الايمان عنهم (الثامن عشر) الاشتغال بالعلم فيقدم حينئذ كاخبار مأمور به مع ان الغالب على الناس الرياء وعدم الأخلاص والنادر الاخلاص ومقتضي الغالب
الأحاد اذا رجع أحدهما النهي عن الاشتغال بالعلم لانه وسيلة للرياء ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الشارع وأثبث حكم (والثاني) ان الاحتياط
النادر
مطلوب في الشهادة أكثر من الرواية دون الشهادة فاذا كان الاحتياط مطلوبا أكثر في الشهادة وجب ان لا يعدل عن الاعدل والظن أقوى فيها قياسا على الخبر بطريق الاولى والمدرك في هذا الوجه الاحتياط وفى الوجه الاول الجامع انما هو الظن واذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت وأما الوجوه التي احتجوابها فالجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة وهو موكول الى اجتهادنا وهو يتزايد فى نفسه فما رجحنا في موطن تقدير وانما رجحنا في موطن اجتهاد ( وعن الثانى ( انا لا ندعي ان الظن يعتبر كيف كان بل ندعي ان مزيد الظن معتبر في الترجيج بعد حصول أصل معتبر ألا ترى ان قرائن الاحوال لا نثبت بها الاحكام والفتاوى وان حصلت ظنا أكثر من البينات والاقيسة واخبار الاحاد لان الشرع لم يجعلها مدركا للفتوى والقضاء وان الاخبار والاقيسة لما جعلت مدركا للفتياد خلها
الجزء 04 — ص ١٠٦