الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٨٧

بنجاسة ماء اوطعام أو تحريم بيع او نكاح او اجارة فهو فتوى ليس حكما على النابيد وانما يعتبر من ذلك ماشاهده وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن ياتى من الحكام والفقهاء اه قال الاصل وقد وضعت في هذا المقصد كتابا سميته الاحكام وتصرف القاضي والامام وفيه أربعون مسألة في هذا المعنى وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحكام ايس فيها حكم ولنقتصر هذا على هذا القدر في هذا الفرق اه قلت وقول ابن محرز امالو رفع اليه هذا النكاح فقال انا لا اجيز هذا النكاح الى قوله ولا اعلم في هذا الوجه خلافا هو قول ابن شام وتبعه غيره وقال ابن عرفة الظاهر انه حكم فليس لغيره نقضه قال التسولى على العاصمية وقول ابن عرفة هو الموافق لما مر لان قوله انا لا اجيز النكاح بغير ولى أخبار عن يه ومعتقده ولا يلزم من (٩٦) (٩٦) ذلك فسخه واذا لم يلزم بقى ساكنا عنه والسكوت تقرير له وهو رأيه لا عند بن الماجشون اه مقصود حكم عند ابن القاسم لا يثبتان إلا فى موضع فيه المال وعن السادس ان حل عقد لا يثبت بالنساء والنكول ايضا الطلاق غير المال ومقصود الاقالة المال وعن السابع ان الرضاع يثبت بالنساء منفردات . المراد وظاهر قول الاصل بخلاف الطلاق وهو الجواب عن الثامن ولان العتق ماله الى غير ملك بخلاف البيع (المسالة | الثانية ) خالفنا ابو حنيفة في قبول النساء منفردات فى الرضاع ولنا أنه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فيجوز منفردات كالولاد والاستهلال ( المسألة الة لثة خالفنا الشافعى في قبول المراتين فيما أن التقريرات من الحكام ليست احكاما فتبقي الصورة قابلة لحكم جميع تلك الاقوال المنقولة ینفردان فيه وقال لا بد من اربع وقال ابو حنيفة ان كانت الشهادة ما بين السرة والركبة قبلت فيه واحدة وقبل احمد بن حنبل واحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال وعندنا لا بد من اثنتين فيها انه اختار قول ابن مطلقا و يكفيان لنا وجوه (الاول) ان كل جنس قبلت شادته في شيء على الانفراد كفى منه الماجشون وقال ابن اثنان ولا يكفى منه واحد كالرجل فى سائر الحقوق ( الثانى ( ان شهادة الرجال اقوى واكثر الشاط وقول ابن القاسم ولم يكف واحد قالنساء اولى احتجوا بوجوه (الاول) ماروى عقبة ابن الحرث قال تزوجت هو الصيح عندى ام فتحصل مما ذكر في هذا ام يحيي بنت ابي ايهاب فاتت ام سورة فقالت ارضعتكما فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فاعرض عنى ثم أنيته فقلت يا رسول الله انها كاذبة قال كيف وقد علمت وزعمت العرق واختاره ابن ذلك متفق على صحته (الثاني) عن على أنه قبل شهادة القابلة وحدها في الاستهلال (الثالث) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فى الرضاع شهادة امرأة واحدة تجزى (الرابع) القياس الأول) الفرق بين الفتوى الشاط أمور ( الامر والحكم بان الفتوى أعم موقعا وأخص لزوما على الرواية والجواب عن الأول انه حجة لنا لأن المرأة الواحدة لو كفت لامره بالتفريق من أول مرة كما لوشهد عدلان لان التنفيذ عند كمال الحجة واجب على الفور لاسيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على ان الواحدة كافية فى الحكم بل معناه من قاعدة أخرى وهى ان من والحكم بالعكس (الأمر غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يفضي به الى الحكم أم لا فان | الثاني الفرق بين ما يدخله ذلك الشيء يحرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الا كل أو الطعام الحكم من ابواب الفقه كالنكاح وتوابعه وسائر نجس حرم عليه أكله ونحو ذلك واخبار الواحدة يفيد الظن فامره عليه السلام بطريق الفتيا لا بطريق الحكم والالزام وعن الثاني انه معارض بأدلتنا المتقدمة أو بحمله على الفتيا جميعا المعاوضات وما لا يدخله بين الادلة وعن الثالث كذلك أيضا وعن الرابع الفرق ان الرواية تثبت حكما عاما في کا لمبادات بان ما كان في متعلقا بمصالح الآخرة لا يدخله بخلاف ما كان متعلقا بمصالح الدنيا فيدخله الامر الثالث ( الفرق بين ألفاظ الحكم التي جرت بها عادة الحكام و بين مالم تجر به عادتهم لكن على قول ابن الماجشون وأما على قول ابن القاسم فقال التسولى على العاصمية التي جرت بها عادتهم نحو قوله حكمت بثبوت المقد وصحته فيلزم ذلك وقفا كان العقد أو بيعاً أو غيرهما والتى لم تجر بها نحو قوله اسفل الرسم أو على ظهره ورد على هذا الكتاب فقبلته قبول مثله والزمت العمل بموجبه او بمضمونه فليس بحكم الاحتمال عود الضمير فى موجبه ومضمونه على الكتاب وان ما تضمنه من اقرار او انشاء ليس بزور مثلا فيكون مراده تصحيح الكتاب واثبات الحجة فلمن بعده النظر فيه فان قال حكمت بموجب الاقرار او الوقف الذي تضمنه الكتاب فهو حكم بصحة ذلك اه وخلاصته ان ما كان
الجزء 04 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.