الشرعية قسمان (الاول) ما يقبل حكم الحاكم مع الفتوى فيجتمع الحكمان (والثاني) مالا يقبل الا الفتوى ويظهر لك بهذا أيضا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع هل هو من باب الفتوى أو من باب الفضاء والانشاء وأيضا يظهر ان اخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه انه يوجب الزكاة فتوى وأما أخذ للزكاة في مواطن الخلاف فيكم وفتوى من جهة انه تنازع بين الفقراء والاغنياء في المال الذى هو مصلحة دنيوية ولذلك ان تصرفات السعادة والحياة في الزكاة أحكام لا تنقضها وان كانت الفتوى عندنا على خلافها اه ووافقه على هذا الضابط العلامة التسولى في شرحه على العاصمية الا انه جعل القيود ثلاثة مستغنيا عن قيد الانشاء بقيد في مسئلة اجتهادية لاتحاد المخرج بكل منهما كما تر شد لذلك عبارة الاصل وقد تقدمت عبارة التسولى في الفرق الذي (۹۲) قبل هـذا فلا نغفل وخالفه العلامة ابن فرحين في تبصرته أولا في كون
غير العبادات يدخلها اقوى حجة من جحده أصل الحق وجحده لا يقضى به مع الشاهد فانه يكون قضاء بالشاهد الحكم مطلقا كانت من
مواطن الخلاف أو الاجماع وحده وهو خلاف الاجماع فكذلك النكول والجواب عن الأول ان التنظيم لا مدخل له ه هنا بدليل انه لوسبح وهال الف مرة لا يكون حجة مع الشاهد وانما الحجة فى اقدامه على
فقال ان دخول الحكم
في النكاح وتوابعه بالصحة موجب العقوبة على تقدير الكذب وهذا كما هو وازع دينى فالنكول فيه وازع طبيعي لانه والموجب استقلال اذا قيل له ان حلفت برئت وان نكات غرمت فاذا نكل كان ذلك على خلاف الطبع والوازع الطبيعي اقوى عندنا اثارة للظنون من الوازع الشرعى بدليل ان الاقرار يقبل من البر والفاجر | واضح وكذا سائر لكونه على خلاف الوازع الطبيعى والشهادة لا تقبل الا من العدل لان وازعها شرعي فلا يؤثر الا في المتقين من الناس وعن الثانى ان الكفارة قد تكون اولى من الحق المختلف فيه
المعارضات من البيع
والقراض والرهن المجتلب وهو الغالب فتقدم عليه اليمين الكاذبة لان الوازع حينئذ أنما هو الوازع الشرعى
والاجارة والمساقات
والقسمة والشفعة والعارية وقد تقدم انه دون الوازع الطبيعى وعن الثالث ان مجرد الجحد لا يقضى به عليه فلا يخافه والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فيخافه طبعه فظهران النكول اقوى من والوديعة والحبس و الوكالة. اليمين واقوى من الجحد (الحجة السابعة) المرأتان والنكول عندنا خلافا للشافعي رضى الله والحوالة والحمالة والضمان
وغير ذلك من ابواب المعارضات كلها يدخلها
عنه والمدرك هوما تقدم سؤالا وجوابا وعمدته انه قياس على اليمين بطريق الأولى كما تقدم تقريره (الحجة الثامنة) اليمين والتكول وصورته ان يطالب المطلوب باليمين الدافعة فينكل
فيحلف الطالب ويستحق بالنكول واليمين فان جهل المطلوب ردها فعلى الحاكم ان يعلمه بذلك الحكم بالصحة وبالوجب ولا يقضى حتى يردها فان كل الطالب فلا شيء له وقاله الشافعى وقال ابوحنيفة وابن حنبل يقضى بالنكول ولا ترد اليمين على الطالب وقال ابو حنيفة ان كانت الدعوى في مال كرر عليه
فلا نطول بالتمثيل ومنها
في صيد وترافعا الى
المضاف
الصيد فاذا تنازع اثنان و ثلاثا فان لم يحلف لزمه الحق ولا ترد اليمين وان كانت في عقد فلا يحكم بالنكول بل يحبس الحاكم وتصادقا على حتى يحلف أو يعة فى وفى النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه فلا نكول وقال ابن أبي ليلى بحبس في جميع ذلك حتى بحلف لنا وجود (الاول) قوله تعالى ذلك ادتي ان ياتوا فعلين صدرا منهما على الترتيب مثلا أو قامت بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم ولا يمين بعد يمين الاماذكرناه غير ان ظاهره يقتضى يمينا بعد يمين وهو خلاف الاجماع نتمين حمله على يمين درد يمين على حذف البينة على ذلك وكان مقتضي مذهب الحاكم أنه الأول أو للثانى فيكم له بانه المالك كان ذلك حكما مستقلا صحيتا وثانيا فى العبادات فقسمها باعتبار دخول الحكم الى ثلاثة أقسام (الاول) ما يدخله الحكم استقلالا وهو الزكاة والصوم قال أما الزكاة فيدخلها الحكم استقلالا وذلك مثل مالو حكم حاكم يرى جواز اخراج القيمة فى الزكاة بصحة الاخراج أو بموجبه عنده وهو سقوط الفرض بذلك كان الحكم بالصحة والموجب في ذلك سواء وليس للساعى اذا كان ذلك الحكم منا انها لمذهبه ان يطالب المالك باخراج الواجب عنده سواء حكم بالصحة أو حكم بالموجب واما الصوم فيدخله أيضا وذلك اذا صام الولى الوارث عن الميت وطلب الوصى ان يخرج الطعام فامتنع الوارث منه وترافها الى حاكم يرى صحة الصوم عن الميت فيكم بصحته أو وجبه فليس للوصى ان يخرج الطعام حينئذ ولا أن يطالب الوارث بذلك بخلاف ما قبل الحكم :
الجزء 04 — ص ٩٢