فرد لا يتعدى لغيره فخطره اقل وجوابه ان الرواية والسماع والرؤية استوى الجميع لعدم المعارض الذي تقدم ذكره في العلم بخلاف الحكم (وسابعها) انه لولم يحكم بعلمه لفسق في صور (منها) ان يعلم ولادة امرأة على فراش رجل فتشهد البينة انها مملوكته فان قبل البينة مكنه من وطئها وهى ابنته وهو فق والا حكم بعلمه وه والمطلوب (ومنها) ان يعلم قتل زيد لعمرو فتشهد البينة بأن القاتل غيره فان قبلها وقتله قتل البرىء وهو فسق والاحكم بعلمه وهو المطلوب (ومنها) لوسمعه يطاق ثلاثا فا نكر فشهدت البينة بواحدة فان قبل البينة مكن من الحرام وهو فسق والاحكم بعلمه وه و المطلوب وجوابه ان تلك الصور لم يحكم فيها بعلمه بل ترك الحكم وتركه عند العجز عنه ليس فسقا وترك الحكم ليس بحكم (وثامنها) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا فجحده البائع (۸۶) فقال عليه السلام من يشهد لى فقال خزيمة يارسول الله انا أشهدلك فقال رسول الله صلي الله
اولاده ولانهم يتدينون في الحقوق قال تعالى ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يرده عليه وسلم كيف تشهد ولا حضرت فقال اليك والجواب عن الاول ان الحسن قال من غير عشيرتكم وعن قتادة قال من غير حلفكم خزيمة يارسول الله فما تعين ما قلتموه ومعنى الشهادة التحمل ونحن نجيزه أو اليمين لقوله تعالى فيقسمان بالله كما قال تخبرنا عن خبر السماء في اللعان اولان الله تعالى خير بين المسلمين وغيرهم ولم يقل به احد فدل على نسخة وعن الثاني فتصدقك افلا نصد قك انهم لا يقولون به لان الاحصان من شرطه الاسلام مع انه نقل انهما اعترفا بالزنا فلم يرجمهما في هذا فيماء رسول بالشهادة مع ان الصحيح انه انما رجمهما بالوحي لان التوراة لا يجوز الاعتماد عليها لما فيها من التحريف وشهادة الكفار غير مقبولة وقال ابن عمر كان حد المسلمين يومئذ الجلد فلم يبق الا الله صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتين فهذا وان الوحي الذى يخصهما وعن الثالث ان الفسق وان نافى الشهادة عندنا فانه لا ينافي الولاية لان استدل به المالكية وازعها طبيعى بخلاف الشهادة وازعها ديني قافترقا لان تزويج الكفار عندنا فاسد والاسلام على عدم القضاء بالعلم يصححه عن الرابع انه معارض بقوله تعالى في آخر الآية ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين فهو بداء لنا من جهة سهيل فاخبر تعالى انهم يستحلون مالنا وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى ام حسب الذين حكمه عليه السلام لنفسه اجترحوا السيات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات فنفى تعالى التسوية فلا تقبل فيجوز ان الحكم لغيره شهادتهم والا لحصلت التسوية وكقوله تعالى لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنة قال له لانه ابعد في الاصحاب وناسخ الآية قوله تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم (فرع مرتب) قال ابن ابى التهمة من القضاء لنفسه زيد فى النوادر لورضي الخصم بالحكم بالكافر او المسخوط لم يحكم له به لانه حق الله بالاجماع وجوابه ان تعالى (الحجة الثانية الشاهدان واليمين ما علمت عندنا ولا عند غيرنا خلافا في قبول شهادة رسول الله صلى الله عليه شاهدين مسلمين عدلين فى الدماء والديون وقال مالك ان شهدا له بعين في يد احد لا يستحقها وسلم ما حكم لنفسه حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة الملك وهو الذى عليه الفتوى والقضاء وذلله الاصحاب بانه يجوز ان يكون باعها لهذا المدعى عليه أولمن اشتراها هذا وليس في الحديث انه المدعي عليه منه ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين وهذا مشكل بالديون فانه يجوز ان يكون ابرأه الاعرابي فقد اختلف من الدين أو دفعه له أو عاوضه عليه ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات فكذلك ههنا لا سيما وجل أخذ الفرس قهرا من هل حكم أم لا وهل جمل الشهادات فى الدماء وغيرها الاستصحاب واذا قبلناها في القتل ويقتل بهما مع جواز العفو فلان شهادة خزيمة بشهادتين حقيقة أو مبالغة فما تعين ماذ كرتموه وقد ذكر الخط الى انه عليه السلام الماسمي خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة (وتاسعها ) القياس على التجريح والتعديل وجوابه انه قياس مع الفارق لانه في التجريح أو التعديل يحكم بعلمه نقيا للتسلسل الحاصل اذا لم يحكم به لانه يحتاج الى بينة تشهد بالجرح او التعديل وتحتاج البينة بينة أخرى وهكذا بخلاف صورة النزاع على ان القاضي قال فى المعونة قد قيل هذا ليس حكما والا لم يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه واذا لم يكن حكما لا يقاس عليه ( المسئلة الثانية ) وهي مرتبة على الاولى قال الشيخ ابو الحسن اللخمي اذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها فى غير مجلس الحكومة او فيه فللقاضي الثاني نقضه فان أخر الخصم بعد جلوسهما للحكومة تم أنكر فقال مالك وابن القاسم لا يحكم به وقال سحنون وابن الماجشون
يقضى
الجزء 04 — ص ٨٦