بغير عوض أو بكراء فان وقع وفات بالعمل فالأمامل مساقاة مثله وفى الحائط الآخر اجرة مثله (المسئلة الثامنة) أن أساقاء على حائط واحد سنين معلومة سنة على النصف وسنة على الثلث وسنة على الربع ولعل المراد بالجمع مازاد على سنة واحدة (المسئلة التاسعة) اذا ساقاه على حوائط صفقة واحدة حائط على النصف وآخر على الثلث مثلا لاحتمال ان يثمر أحدهما دون الآخر واما في صفقات فيجوز المساقاة ولو مع اختلاف الجزء ولعل المراد بالجمع ما فوق الواحد ثم الحق بالقسمة عاشرة المساقاة فيها صحيحة مشب والها بها فى الرجوع الى مساقاة المثل فقال كاختلافهما ولم يشبها اه والمدنى انهما اذا اختلفا بعد العمل في الجزء المشترط للعامل فعال دخلنا على النصف مثلا وقال رب الحائط بل على الربع مثلا والحال انهما لم يشبه واحد منهما فانهما يتحالفان أى يحلف كل على ما يدعيه مع نفى دعوى صاحبه ويرد العامل المساقاة مثله (۳۹) ومثله اذا نكلا و يقضى للحالف على النا كل فان أشبها
الكلام با خره والقاعدة ان كل كلام لا يستقل بنفسه اذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره معا فالقول للعامل مع يمينه غير متسقل بنفسه قوله من ثمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الأول المستقل غير مستقل فان انفرد رب الحائط الصفة والاستثناء وكذلك الصفة والاسيثناء والغاية والشروط ونحوها بالشبه فالقول قوله مع
الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة يمينه واما ان اختلفا قبل و بين قاعدة مالا ينفذ من ذلك وهو خمسة أقسام )
فانهما يتحالفان ويتفاسخان ( القسم الاول) مالم تتناوله الولاية بالاصالة اعلم ان كل من ولى ولاية الخلافة فما دونها الى اوصية ولا ينظر اشبه ولا عدمه لا يحل له ان يتصرف الا يجلب مصلحة اودرء مفسدة لقوله تعالي ولا تقربوا مال اليتيم الابالتى هى ونكولهما كحلفها وهذا احسن ولقوله عليه السلام من ولى من امور امتى شيئا ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام بخلاف القراض فانه فيكون الأئمة والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح ابدا ليس بالاحسن بل لا تحالف فيه بل العامل الاحسن ضده وليس الاخذ به بذلا الاجتهاد بل الاخذ بضده فقد حجر الله تعلى على الاوصياء برد المال لان القراض عقد التصرف فيما هو ليس باحسن مع قلة الفائت من المصلحة فى ولا يتهم لخستها بالنسبة الى الولاة جائز غير لازم اه خرشي والقضاة فاولى ان يحجر على الولاة والقضاة فى ذلك ومقتضى هذه النصوص ان يكون الجمع بتلخيص وزيادة من معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية ومالا مفسدة فيه ولا مصلحة لان العدوى عليه وقد نظمت هذه الاقسام الاربعة ليست من باب ما هو احسن وتكون الولاية انما تتناول جلب المصلحة المسائل النسع والحفت الخالصة او الراجحة ودرء المفسدة الخالصة او الراجحة قاربعة معتبرة واربعة ساقطة ولهذه القاعدة العاشرة بها فقلت قال الشافعي رضي الله عنه لا يبيع الوصى صاعا بصاع لانه لا فائدة فى لك ولا يفعل الخليفة ذلك وأجرة مثل في المساقاة في اموال المسلمين ويجب عليه عزل الحاكم اذا ارتأب فيه دفعا لمفردة الريبة عن المسلمين و يعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين واختلف في عزل احد المساويين بالآخر فقيل يمتنع لانه ليس اصلح الله لمين ولانه يوذى المعزول بالعزل والتهم من الناس ولان ترك الفساد اولى من تحصيل الصلاح للمتولى وأما الانسان فى نفسه فيجوز له ذلك فيما يختص به
ان عرا
فساد سوى تسع فقيها تقررا )
مساقاة مثل ان مع البيع أومر *
حصلت مصلحة ام لا فللانسان ان يبيع صاعا بصاع وما يساوى الفا بمائة فان قلت تجويز غدا مطعما عقد المساقاة ذلك يوجب ان يلتبس من يحجر عليه بمن لا يحجر عليه ويلتبس الرشيد بالسفيه لان السفيه هو
وان يك شرطا صنع رب بحائط كذا من غلام في صغير تحررا كذلك ان من دابة في صغيرة غدا الشرط أو حملا لمنزله جرى كذا ان غدا شرطا كفاية آخر أو الخلف في جزء بعامين صورا كذا ان جرى فى حائطين بصفقة والحق بذى ان يحالفها عند ما انبرا بلا شبهة خلف بجزء لعامل أو اجتنبا الايمان في ذا بلامرا
قررا )
قال الاصل وسر الفرق أى بين ما يرد لاجرة المثل وما يرد لمساقاة المثل ما تقدم في القراض أى من الضابطين الذي ذكره هو والذى حكاه عن بعض الاصحاب ومن الأمرين اللذين ذكرهما في منشأ الخلاف قال والقواعد واحدة بينهما.
الجزء 04 — ص ٣٩