يكن في تضمينه سد ذريعة ولا خلاف ان الصناع لا يضمنون مالم يقبضوا في منازلهم واختلف اصحاب مالك اذا قامت البيئة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم هل تجب لهم الاجرة ام لا اذا كان هلاكه بعد اتمام الصنعة او بعد تمام بعضها فقال ابن القاسم لا اجرة لهم وقال ابن المواز لهم الاجرة ووجه ما قال ابن المواز ان المصيبة اذا نزلت بالمستأجر فوجب ان لا يمضي عمل الصانع باطلا ووجه ما قال ابن القاسم ان الاجرة انما استوجب في مقابلة العمل فاشبه ذلك اذا هلك بتفريط من الاجير وقول ابن المواز اقيس وقول ابن القاسم اكثر نظرا الى المصلحة لانه راى ان يشتركوا في المصيبة هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة فقال مالك لا ضمان عليه الضمان وقال ابو حنيفة عليه الا من الموج واصل مذهب مالك ان الصناع يضمنون كل ما أنى على أيديهم من خرق او كسر فى المصنوع (۲۹) او قطع اذا عمله في حانوته
ومن
وان كان صاحبه قاعدا
على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدرتب معه الا فما كان فيه تغرير الضمان على الاخذ باليد فيكون الاخذ باليد هو سبب الضمان فمن ادعى أن غيره سبب فعليه الدليل لان الاصل عدم سببية غير مادل عليه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد وسلم على اليد ما أخذت حتى ترده فهذه قرينة تدل على سببية الاخذ كقولنا على الزاني الرجم وعلى السارق القطع فانه يدل على سببية
من الاعمال مثل ثقب الجوهر و نقش الفصوص
يوت العليل من معالجته
وتقويم السيوف واحتراق هده الاوصاف وهو في اثناء مدة الغصب لا يصدق عليه انه أخذ الآن بل أخذ فيما مضى فوجب | الخير عند الفران والطبيب أن يختص السبب بما مضي وفى وطء الشبهة وجب ان يكون كذلك لانه لا قائل بالفرق أولان الصداق ترتب في ذمته بالوطأة الاولى والاصل عدم انتقاله وماقال أحد وجوب صداقين أو وكذلك البيطار الا ان بالقياس على الغصب ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية وهي ان الاصول ترتب المسببات على اسبابها يعلم انه تعدى فيض من من غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد لا ما بعد ذلك والمضمون لا يضمن لانه تحصيل
الحاصل وقياسا على حوالة الاسواق فانها لا تضمن عندهم وقد حكى اللحمى ذلك عن مالك وابن
حينئذ وأما الطبيب وما
اشبهه اذا اخطأ في فعله القاسم وحكى عن اشهب وعبد الملك اخذ أرفع القيم اذا حالت الاسواق والفرق للكل ان حوالة
وكان من أهل المعرفة فلا
شيء عليه في النفس والدية
الاسواق رغبات الناس وهي بين الناس خارجة عن السلع فلا تضمن بخلاف زيادة صفاتها ووافق الشافعى فى تضمين اعلى القيم احمد بن حنبل وجماعة من أصحابنا ووافق مشهورنا ابو حنيفة على العاقلة فما فوق وعلى الاول لو تعلم العيد صنعة ثم نسيها ضمنها الغاصب احتجوا بوجوه (الأول) بان الغاصب في كل الثلث وفى ماله فما دون وقت مامور بالرد فهو مامور برد الزيادة وماردها فيكون غاصبا لها فيضمنها (الثاني) أن الزيادة ) الثلث وان لم يكن من نشأت عن ملكه وفى ملكه فتكون مملكه ويد العدوان عليها فتكون مغصوبة فيضمن كالعين المغصوبة ولانه فى الحالة الثانية ظالم والظلم علة الضمان فيضمن والجواب عن الاول والثانى والثالث انها مسلمة ولا تسلم انها سبب الضمان فلا يلزم من الامر ولا من الظلم ولا من غيرهما الضمان
اهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل في
ماله وقيل على العاقلة فان الاسباب الشرعية تفتقر الى نصب شرعى ولفظ صاحب الشرع اقتضي سبية وضع اليد
ومسائل هذا الباب كثيرة
اه المحتاج اليه منه مع
ومفهومه ان غيره ليس بسبب فلا بد لسبية غيره من دليل ولم يوجد وضع اليد فى اثناء الغصب بل استصحابها او استصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه بدليل أن استصحاب النكاح لا يقوم بعض اصلاح والله سبحانه مقام العقد الأول أصحته مع الاستبراء والعقد لا يصح مع الاستبراء وكذلك الطلاق يوجب وتعالى اعلم
اعلم
الفرق الثامن والمائتان بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة و بين قاعدة ما يشترط فيه الحمالة بحيث لو
فقدت فيه الجهالة فسده
ان الاصل فى الشريعة ان الوصف بعد اقتضاؤه للضدين أو النقيضين فاذا ناسب حكما في ضده وقد يناسب الوصف الأثبات والفى أو الضدين و يترتبان عليه فى الشريعة وهو وان كان قليلا في الفقه الا انهم جعلوه قاعدة شرعية تعرف عندهم بجمع الفرق وضابطها ان كل معين يوجب مصلحة أو مفسدة في محل و باعتبار نسبة و يوجب نقيضها في محل آخر و بإعتبار نسبة أخرى فانه يوجب الضدين وسمى بجمع الفرق لانه يجمع المفرقات وهى الاضداد وله نظائر منها الحجر فانه. عبارة عن صون مال المحجور عليه على مصالحه وه و يقتضى رد تصرفاته في حالة حياته وتنفيذها بوصاياه لا الورددنا الوصايا
الجزء 04 — ص ٢٩