السماع لان الاصحاب عدوا المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالسماع محمسا وعشر بن ليست هذه منها سلمنا أنها منها لكن حصل المعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة واذا ثبت بهذا أن قوله رحمه الله انها فتحت عنوة شهادة لا مذهب له حتى يقلدفيه فتجري مجرى الشهادات ظهر تخطئة من أفتى بتحريم البيع والاجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على قوله فيها ذلك وكذلك يظهر تخطئة من يفتي من الشافعية باباحه البيع والاجارة والشفعة فى هذه البقاع بناء على قول الشافعى انها فتحت صلحا ويجعلون هذا مما يقلد فيه وانما هو شهادة لا بد فيها من آخر مع الشافعى يشهد بذلك الاترى أن الشافعي رحمه الله لوجاء حاكما شافعيا فقال له ان فلانا صالح امرأته على الف دينار نقدا وقد صارت خلمامنه هل بقضي بقوله وحده فيخرق الاجماع أو يقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع الشافعي يشهد بالخلع فكما يقول في مثل هذا ذلك ينبغي أن يقوله هنا كذلك وقد بسطت هذه المسائل
( ۱۳ )
في كتاب الاحكام في
الفرق بين الفتاوى
فانه يوجب الضدين وهو ضابط جمع الفرق وسمى بذلك لانه يجمع المفرقات وهي الاضداد فكذلك الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود فى البيانات وأكثر انواع الاجارات فكانت مانعة ووجودها يوجب تحصيل مصلحة عقد الجمالة حتي يقى المجمول له على طلبه فيجد الأبق فلا يذهب عمله المتقدم والامام وهو كتاب نفيس مجانا فاذا قيدنا عليه العمل وقدرناه معلوما فاذا فعل ذلك العمل المعلوم ولم يجد الآبق ذهب عمله
مجانا فضاعت مصلحة العقد
الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في المزوم
و بين قاعدة ما مصاحته عدم الازوم
والاحكام وتصرف القاضي
فيه أربعون مسألة من
هذا النوع ام بتصرف
فقد تعقبه بن الشاط بما ملخصه أن قول مالك
الشهادة أن تكون خبرا
اعلم ان الاصل في العقد المزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به او المعقود عليه انها فتحت عنوة لا يتعين ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة وتحصيلا للمقصود غير ان مع هذا الاصل كونه شهادة اذمن شرط. انقسمت العقود قسمين احدهما كذلك كالبيع والاجارة والنكاح والهبة والصدقة وعقود الولايات فان التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد والقسم الآخر لا يستلزم مصلحته مع يقصد المخبر به أن يترتب اللزوم بل مع الجواز و عدم الزوم وهو خمسة عقود الجمالة والفراض والمغارسة والوكالة وتحكم عليه فصل قضاء ولا اشعار الحاكم مالم يشرعا في الحكومة وان الجمالة لو شرعت لازمة مع انه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق
في قول مالك المذكور
بذلك القصد فتعين أن
يكون نوعا من الخبر غير
الشهادة فما بسطه فى كتاب
او عدمه مع دخوله على الجهالة بمكانه فيؤدى ذلك لضرورة فحملت جائزة ولا تجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان وكذلك القراض حصول الربح فيه مجهول فقد يتصل به ان السلع متعذرة او لا يحصل فيها ربح فالزامه بالسفره ضرة بغير حكمة ولا يحصل مقصود النقد الذي هو الريح وكذلك المدارسة مجهولة العاقبة فى نبات الشجر وجودة الارض ومئونات الاسباب على معاناة الشجر مع الاحكام في الفرق بين طول الايام فقد يطلع على تعذر ذلك أو فرط بعده فالزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود الفتاوى والاحكام من وكذلك الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تنذر اوصرر فجعلت على الجواز و تحكيم الحاكم خطر المسائل ان كانت من على المحكوم عليه لما فيه من اللزوم اذا حكم فقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك فلا يشرع اللزوم في حقيهما نفيا للضرر عنهما واشترك الجميع في عدم انضباط العقد بحصول نوع ما قاله هنا ما لا دليل
مقصوده فكان الجميع على الجواز
عليه ولا حاجة اليه فليس
ذلك الكتاب ينفيس اه
قلت وفى حواشي الشربينى على محلى جمع الجوامع ان خبر الواحد مع القرائن المنفصلة يفيد العلم الضروري كالمتواتر الا أن حصوله في المتواتر بواسطة مالا ينفك التعريف عنه عادة من القرائن المتصلة فكانه من نفس الخبر بخلاف خبر الواحد المذكور فحصوله فيه بواسطة القرائن المنفصلة اه ولاشك أن قول مالك ان مكه فتحت عنوة كذلك لما تقدم من أن مالكا والشافعي وغيرهما قد اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة مجاهدا بالاسلحة ناشرا للالوية ذ باذلا الامان لمن دخل دار أبي سفيان وهذا لا يكون الا فى العنوة قطعا على أن فى جمع الجوامع ان خبر الواحد بدون تلك القرائن يجب العمل به اجماعا في سائر الامور الدينية سما اه قال المحلى اى لا عقلا بشرطه لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى القبائل والنواحي لتبليغ الاحكام كما هو معروف فلولا انه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم قائدة أه قال المطار عن زكريا وشرطه عدالة وسمع
الجزء 04 — ص ١٣