الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٠٢

وهو مروى عن مالك ايضا كما فى تبصرة اللخمي ثم قال وهو اشهر الروايات وهو المعتمد الذى به الفتوى وعليه جرى العمل من ائمة الفتوى والقضاة بمكة المشترفة فال و به قال عمرو بن دينار وطاووس والشافعي واحمد وابو يوسف وابن المنذر كما في شرح العينى على البخارى اه (والثالثة) الكراهة قال البنانى المكي في تحفة المريد السالك ومن أهل المذهب من ذهب الى كراهة بيع دور مكة وكرامها وه ومروى عن مالك أيضا ثم قال فيها أيضا قال في الموازية وقد سمعت ان مالكا يكره كراء بيوت مكة ثم قال فان قصد بالكراء الآلات والاخشاب جاز وان قصد فيه البقعة فلا خير فيه اه قال الحطاب وظاهره ان الكراهة على بابها اى للتنزيه اه (والرابعة) تخصيصها الى الكراهة بالموسم لكثرة الناس واحتياجهم للوقف قال البناني المكي ايضا قال ابن رشد في المقدمات وحكى الداودى عنه أى عن مالك انه كره كراءها في أيام الموسم (۱۱) خاصة انتهى وهكذا حكاه اللخمي عنه أيضا اه نصف العشرة لكن قال الفضلاء له فى مسالة البئر الثمن وفى مسالة الصندوق الربع فلم يجروا | وذلك لامرين ( الامر في ذلك على قاعدة الاجارة ولم يجروا أيضا في المخالفة على نمط واحد ووجه صحة ماقالوه ان البئر كلما نزل فيها ذراعا فقد شال من التراب بساطا مساحته عشرة في عشرة وذلك مائة فكل الاول ) انهم استثنوا في مشهورهم المذكور ذراع ينزله في البئر حينئذ مائة ذراع والاذرع عشرة وعشرة في مائة بالف فالمستاجر عليه الف ذراع فلما مسكة نظرا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من عمل خمسة في خمسة شال في الذراع الاول تراب خمسة في خمسة وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون والاذرع المعمولة خمسة وخمسة فى خمسة وعشرين بمائة بها على أهلها بانفسهم وخمسة عشرين وذلك ما عمله ونسبته الى الألف نسبة الثمن فيستحق الثمن وأما الصندوق فليس وأموالهم فلا يقاس فيه بقر والا استوت المسألتان بل الواح يلفقها فهو استاجره على سنة الواح كل منها عشرة عليها غيرها فتكون وذلك دائره أربعة وقمره وغطاوه فكل لوح عشرة في عشرة فهو مائة ذراع والالواح ستة أرض مكة ودورها ملكا فالمستاجر عليه ستمائة عمل ستة فى خمسه فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المتحصلة من لاهلها قال السهيلي في ضرب خمسة في خمسة وعشرين في ستة بمائة ومحمسين ونسبتها الى ستمائة كنسبة الربع شرح البردة فتحت أنها فله الربع فتامل ذلك فانها من ابدع ما ياتى فى مسائل المطارحات على الفقهاء وكم يخفى على الفقيه عنوة غير أنه صلى الله والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبني لذوى الهمم عليه وسلم من على أهلها العلية ان لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم فلم أرى في عيوب الناس شيئا كقص القادر بن على التمام نفسهم وأموالهم ولا يقاس با عليها غيرها فارضها الفرق السابع والمائتان بين قاعدة ما يضمنه الاجراء اذا هلك وبين قاعدة مالا يضمنونه ) اذا ودورها لاهلها أعلم ان الهلاك خمسة أقسام ماهلك بسبب حامله من عثار ا و ضعف حبل لم يغرر به أو ذهاب دابة ولكن أوجب الله أو سفينة بما فيهما فلا ضمان والا اجرة ولا عليه ان ياتى ممثله ليحمله قاله مالك وقال غيره ماهلك عليهم التوسيع على الحجاج بعثار كالهالك بامر سمارى وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت (الثاني) ما غرفيه بضعف اذا قدموها فلا يأخذوا حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك لانه موضع التفريط وله من الكراء بحسابه وقيل بموضع الحمل لانه منه ابتداء التعدى (الثالث) ما هلك بامر سماوى بالبينة فله الكراء كا، وعليه حمل مثله منهم كراء في مساكنها فهذا حكمها فلا عليك من موضع الهلاك لان أجزاء المنفعة مضمونه عليه (الرابع) ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا وان كانت ظواهر الاحاديث انها فتحت عنوة انتهى كما في تحفة المريد للبناني المكي (الامر الثاني) قال الأصل ومثله اسند في الذخيرة كما فى تحفة المريد السالك للبناني المكى اختلف العلماء فى أرض العنوة هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك او للامام قسمها كسائر الغنائم او هو خير فى ذلك والقاعدة المتفق عليها ان مسائل الخلاف اذا اتصل ببعض أقوالها قضاء حاكم تعين القول به وارتفع الخلاف وتعين ما حكم به الحاكم وبهذا يجاب أيضا عما قيل ان مقتضى مقتضى ان أرض العنوة لا تملك أنه يحرم كراء دور مصر واراضيها فان مالكا رحمه الله صرح في الكتاب اى في كتاب المدونة وغيره بإنها فتحت عنوة و يلزم على ذلك تخطئة القضاة في اثبات الاملاك وعقود الاجارات والاخذ بالشفعاة ونحو ذلك فيها وكذا في كل ماقيل انها فتحت عنوة كمكة زاد الاصل على أن القول بان الدور وقف انما يتناول الدور التي صادفها الفتح
الجزء 04 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.