دفع متمول الح وأما مسئلة قرض بمكيال مجهول على ان يرد مثله ومسئلتا قرض ويبات وخفنات فغير واردة لان الطعام مثلا من حيث ذاته يجوز قرضه والسلم فيه والاختلاف من حيث الوصف لا يضر اه قال كنون وقول البناني ويؤيده قول ابن عرفة الخ أى لانه جمله معاوضة وهذا هو الذى رجحه ابو على قائلا والقرض نفس بيع كما ذكره غير واحد الا انه مبنى على غير المكايسة فكيف يقرض مالا يجوز بيعه ولا المبادلة فيه أى كلحم الاضحية اه ولا يرد على قول خليل يجوز قرض ما يسلم فيه فقط الاجارية تحل للمستمرض اه الدين لانه يسلم فيها عند عبد الوهاب وعياض والباجي خلافا لا بن عرفة اه وعلي هذا قول الاصل وسلمه ابن الشاط القرض وان كان نفس بيع الا انه خولف فيه ثلاث قواعد شرعية ( القاعدة الاولى) (٤) الربا ان كان في الربويات كالنقدين والطعام ) والقاعدة الثانية ) المزابنة وهى بيع المعلوم بالمجهول من الاباحة احترازا من الغناء آلات الطرب ونحوهما الثاني قبول المنفعة للمعاوضة احترازا من النكاح الثالث جنسه ان كان في الحيوان كون المنفعة متقومة احتراز من التافه الحقير الذى لا يقابل بالعوض واختلف في استئجار الاشجار لتجفيف الثياب فمنعه ابن القاسم الرابع تكون مملوكة احترازا من الاوقاف على السكنى كبيوت المدارس ( والقاعدة الثالثة ) بيع والخوانق الخامس ان لا يتضمن استيفاء عين احتراز من اجارة الاشجار ثمارها او الغنم لنتاجها واستثنى
ونحوه من غير المثليات
ما ليس عندك في المثليات من ذلك اجارة المرضع للبنها للضرورة في الحضانة السادس ان يقدر على تسليمها احتراز امن استيجار وسبب مخالفة هذه القواعد الاخرس للكلام السابع ان تحصل للمستاجر احترازا من العبادات والاجارة عليها كالصوم ونحوه
قال صلى الله عليه وسلم
صدقته وقال صلى الله
عليه وسلم كما أخرجه
مصلحة المعروف اهحتى الثامن كونها معلومة احتراز من المجهولات من المنافع كمن استاجر آلة لا يدرى ما يعمل بها اودارامدة غير معلومة فهذه الشروط اذا اجتمعت جازت المعاوضة : الا امتنعت (تنبيه) قال الشيخ ابوالوليد بن رشد كما اخرجه البيهقي عن في كراء دور مكة اربع روايات المنع وهو المشهور وقاله ابوحنيفة لانها فتحت عنوة والجواز وقاله انس قرض شي، خير من الشافعي لانها عنده فتحت صلحا او من بها على أهلها عندنا على هذه الرواية ولا خلاف عن مالك واصحابه انها فتحت عنوة الكراهة لتعارض الادلة وتخصيصها بالموسم كثرة الناس واحتياجهم للوقف لان العنوة عند نا وقف واتفق مالك والشافعي وغيرهما رضي الله عن الجميع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ماجة والبيهقي عن دخل مكة مجاهدا بالاسلحة اشر للواية باذلا للامان لمن دخل دارا بي سفيان وهذ الا يكون إلا فى العنوة أنس أيضا رأيت ليلة قطعا وانما روى ان خالد بن الوليد قتل قوما فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دليل الصلح (وجوابه) يجب ان يعتقد انه امن تلك الطائفة وعصم دماء هم جمعا بين الادلة (سوال) اعلم ان مقتضى هذه المباحث النقول ان يحرم كراء دور مصر واراضيها لان ما لكا قد صرح في الكتاب وغيره انها فتحت والقرض بثمانية عشر وعزاه عنوة و يلزم على ذلك تخطئة القضاة فى اثبات الاملاك وعقود الاجارات والاخذ بالشفعات ونحو
اسرى بي على باب الجنة مكتو بالصدقة بعشر أمثالها
في الجامع الصغير للطبراني في الكبير عن أبي أمامة ذلك (جوابه ) ان اراضى المنوة اختلف العلماء فيها هل تصير وقفا بمجرد الاستيلاء وهو الذي حكاه الطرطوشي في تعليقه عن مالك أو للامام قسمتها كسائر الغنائم اوهو مخير في ذلك والقواعدة المتفق
و لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ان مسائل الخلاف اذا اتصل ببعض اقوالها قضاء حاكم تعين القول به وارتفع الخلاف دخلت الجنة فوجدت فاذا ما حكم بثبوت ملك فى ارض النعوة ثبت الملك وارتفع الخلاف ويتعين ما حكم به الحاكم وهذا التقرير بطرد في مكة ومصر وغيرهما والقول بان الدور وقف انما يتناول الدور التي صادفها
الفتح
على بابها الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل كيف صارت الصدقة بعشرة والفرض بثمانية عشر قال الصدقة تقع في يد الننى والفقير والقرض لا يقم الا فى يد من يحتاج اليه قال المناوي في شرحه فيه أن درهم الفرض بدر همین صدقة وذلك لان فيه تنفيس كربة وانظار الى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقط لان القرض يسترد ومن ثم لو أبرىء منه كان له عشرون نواب الاصل والمضاعفة وتمسك به من فضل القرض علي الصدقة أه أفاده الرهوتي قال الاصل فلذلك متي خرج عن باب المعروف امتنع أما لتحصيل منفعة المقرض أو لتردد بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تسمين المحذور وهو مخالفة القواعد أي الثلاثة المذكورة وكون العارية معروفا كالقرض الا انها تفارقه في انها تجوز اذا وقعت الى أجل بعوض بخلاف القرض وذلك
الجزء 04 — ص ٤