و بسم الله الرحمن الرحيم علي الحمد لله على نعمائه المزهرة الرياض * وآ لانه المترعة
الحياض . والصلاة
والسلام على سيدنا محمد
الموضح محجة الدين
با بين حجه * وعلى آله وأصحابه المهتدين * الى
تشييد قواعد الحق وقمع
كل لجه * أما بعد فأسأل
بس ابد الرحمن الرحيم
الفرق الحادى والمائتان بين قاعدة القرض وقاعدة البيع
الله بوجاهة وجه نبيه اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية قاعدة الزبا ان كان في الربويات الكريم * أن يسهل لى كالتقدير والطعام وقاعدة المزابنة وهى بيع المعلوم بالمجهول من جنسه ان كان في الحيوان ونحوه تكميل هذا الجزء كما يسر من غير المثليات وقاعدة بيع ماليس عندك فى المثليات وسبب مخالفة هذه القواعد مصلحة لى تكميل ما قبله على المعروف للعباد فلذلك متى خرج عن باب المعروف امتنع اما لتحصيل منفعة المفرض اولتردده أحسن تقويم بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين المحذور وهو مخالفة القواعد (سؤال) العارية (الفرق الحادي والمائتان معروف كالفرض واذا وقعت الى أجل بعوض جازت وان خرجت بذلك عن المعروف فلم بين قاعدة القرض لا يكون الفرض كذلك اذا خرج بالقصد الى نفع المفرض عن المعروف يجوز (جوابه) اذا وقعت وقاعدة البيع ) العارية بعوض صارت اجارة والاجارة لا يتصور فيها الربا ولا تلك المفاسد الثلات والقرض القرض في اللغة القطع بالعوض بيع فيتصور فيه الربا وكذلك اذا وقع القرض في العروض هو ربا فيحرم للآية
وسمي المدلول الشرعي الا ماخصه الدليل قرضا لانه قطعة من
اعلم
الفرق الثانى والمائتان بين قاعدة الصلح وغيره من العقود مال المفرض اى ذو قطعة أن الصلح في الاموال دائر بين مخمسة أمور البيع ان كانت المعاوضة عن أعيان والصرف منه وفى الشرع قال المناوى ان كان فيه أحد النقدين عن الآخر والاجارة ان كان عن منافع ودفع الخصومة ان لم يتعين تمليك شيء على أن شيء من ذلك والاحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير الحانى فمتى تعين احد هذه الابواب يرد بدله وقال ابن عرفة وروعيت فيه شروط ذلك الباب لقوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا أحل حراما دفع متمول في عوض او حرم حلالا ويجوز عندنا وعند أبى حنيفة رضي الله عنه على الاقرار والانكار وقال غير مخالف له لا عاجلا الشافعي رضى الله عنه لا يجوز على الانكار واحتج بوجوه (الاول) أنه أكل المال بالباطل لانه
تفضلا فقط لا يوجب
امكان عارية لا تحل قال ( الفرق الثاني والمائتان بين قاعدة الصلح وغيره من العقود ) قلت ما قاله فيه غير صحيح لانه متعلق بالذمة اه قال لم يبد فرقا بين الصلح وغيره ولكنه تكلم على حكم الصلح وكلامه في ذلك صحيح
ليس
الجزء 04 — ص ٢