الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٦٩

في المكيل والموزون والمعدود اه محل الحاجة منه نعم يؤخذ تقييد أشهر الروايتين عن مالك بما اذا كان في الطعام حق توفية من كيل أو وزن أو عدد من قوله بعد ورخص مالك فيما بيع من الطعام جزافا ان يباع قبل القبض واجازه اه فتتكون هذه الرواية عين القول الثالث لابن حنبل وتكون الاقوال ستة لا سبعة و بالتقييد وموافقة قول ابن حنبل صرح الاصل حيث قال قال صاحب الجواهر يمتنع أى فى مشهور مالك بيع الطعام قبل قبضه اذا كان فيه حق توفيــة من كبل أو وزن أو عدد لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فلا يجوز لمن صار اليه هذا الطعام بيعه قبل قبضه وأما ما يبيع جزافا فيجوز أى بتاعه بيمه قبل نقله اذا خلى البائع بينه بينه الحصول الاستيفاء ووافق مشهور مالك هذا ابن حنبل رضي الله عنه ومنع الشافعى وابو حنيفة رضى الله عنهما بيعه قبل نقله واحتجا بقول ابن عمر رضي الله عنهما كذا نبتاع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي نبتاعه فيه الى مكان سواه وقول عمر رضى الله عنه كنا اذا ابتعنا الطعام جزافا لم نبه حتى نحوله من مكانه وجوابه ان مالکاروى حديث ابن عمر رضی الله عنهما عن افع بدون ذكر الجزاف وهو مقدم في حفظ حديث نافع على غيره فرواية جماعة وجود الجزاف عن عبد الله بن عمر وغيره لانرد على مذهبه على ان الجزاف عند المالكية ليس فيه حق توفية فهو عندهم من ضمان المشترى بنفس المقد نعم هذا من قبيل تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة فافهم وقال الشافعي وأبو حنيفة رضى الله عنهما يمتنع التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا الا ان أبا حنيفة استثنى العقار لان العقد لا يخشى انفساخ بهلا که قبل قبضه واحتجا أولا باربعة أحاديث (٢٨٦) ( أحدها ( قوله عليه الصلاة والسلام ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (وثانيها ) أو نقيسها على الاغصان والورق ونوى التمر وهذه الأقيسة أقوى من قياسهم بكثير لقوة حديث حكيم بن حزام قال قلت يارسول الله جامعها وأما قياسهم غير المؤبر على المؤبر ففارقه ظاهر وجامعه ضعيف ولفظ أطلاق الثمار في رؤوس النخل يقتضى عندما التبقية بعد الزهو وقاله الشافعي وقال أبو حنيفة يقتضي القطع انى اشترى بيوعا فما كسائر المبيعات ولما فيه من الحواله والجواب ان العقد معارض بالعادة ومثل هذه الجهالة لا تقدح يحل لى منها وما يحرم في المقود كما لو اشترى طعاما كثيرا فانه يؤخره زمانا طويلا لقبضه وتحويله وبيع الدار فيها فقال يا ابن أخي اذا اشتربت بيما فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو عمر الامتعه الكثيرة لا يمكن خلوها الا فى زمان طويل ولفظ المرابحة عندنا يقتضى ان كل صنعة قائمة كالصبغ والخياطة والكماد والطرز والقتل والغسل يحسب ويحسب له ريح وما ليس له عين قائمة ولا يسمى السلمة ذانا ولا سوقا لا يحسب ولا يحسب له ربح لانه لم ينتقل للمشترى ولا يقابل بشی وحديث حكيم بن حزام رواه يحيي بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك ان عبد الله بن عصمة حدثه ان حكيم ابن حزام قال ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة الا انه لم يرو عنه الا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وان كرهه جماعة من المحدثين (وثالثها ) ما خرجه الترمذى من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن ( ورابعها) ما روى من انه صلى الله عليه وسلم لما بعث عتاب بن اسيد أميرا على مكة أمره ان ينهاهم عن بيع مالم يقبضوا أو ربح مالم يضمنوا (وثانيا) بقياس غير الطعام على الطعام وجواب الاول ان هذه الاحاديث المراد بها نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عندك فينهى الانسان عن بيع ملك غيره و يضمن تخليصه لانه غرر ودليله قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان والغلة للمشترى فيكون الضمان منه فما باغ الا مضمونا فلم يتناول الحديث محل النزاع وجواب الثانى انه قياس مع الفارق فان الطعام اشرف من غيره لكونه سبب قيام البنية وعماد الحياة فشدد فيه الشرع على عادته في تكثير الشروط فيها عظم شرفه كاستراط الولى والصداق والشهود في عقد الكاح دون عقد البيع وشرطه في منصب القضاء مالم يشترطه في منصب الشهادة قيل ويتأكد ماذ كرناه معاشر المالكية بمفهوم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يستوفى فان مفهومه ان غير الطعام يجوز بيعه قبل ان يستوفى وبقوله تعالى وأحل الله البيع لكن يرد على تأكيده بمفهوم الحديث ان الحديث خاص بالطعام والاحاديث الاربعة التي استدل بها الخصوم اعنى الشافعية والاحناف عامة فى الطعام وغيره والفاعدة الاصولية ان اللفظ العام لا يخصص بذكر بعضه اذ من شرط المخصص ان يكون منافيا ولا منافاة بين الجزء والكل ولا يستقيم الاعتماد في
الجزء 03 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.