جائز عند مالك اذا بد اصلاحه وهو أستحقاقه للاكل ولم يقلع ولم يجزه الشافعي الامقلوها لأنه من باب بيع المغيب ومن هذا الباب بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره اجازه مالك ومنعه الشافعى والسبب فى اختلافهم هل هو من الغررالمؤثر في البيوع ام ليس من المؤثر وذاك انهم اتفقوا علي ان الغرر ينقسم بهذين القسمين وان غير المؤثر هو اليسير الذي تدعواليه الضرورة ارما جمع الامر بن (المسئلة الخامسة) اختلفوا أيضا في بيع السمك في الغدير او البركة فقال ابو حنيفة يجوز ومنعه مالك والشافعي فيها احسب وهو الذى تقتضى اصوله ومن ذلك الابق اجازه قوم باطلاق ومنعه قوم باطلاق ومنهم الشافعي وقال مالك ان كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشترى جاز واظنه اشترط ان يكون معلوم الاباق ويتواضعان اعنى انه لا يقبضه البائع حتى بقبضه المشترى لانه يتردد عند العقد بين بيع وسلف وهذا أصل من اصوله يمنع به النقد في بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المامون وفيما كان من هذا الجنس وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير والشارد عثمان البتى والحجة للشافعي حديث شهر بن حوشب عن سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن شراء العبد الآبق وعن شراء ما في بطون الاماء حتى تضع وعن شراء مافي ضروعها وعن شراء الغنائم حتى تقسم واجاز مالك بيع ابن الغنم اياما معدودة اذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة ولم يجز ذلك فى الشاة الواحدة وقال سائر الفقهاء الا يجوز ذلك الا بكيل معلوم بعد الحلب ومن هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده ومن هذا الباب بيع المريض اجازة مالك الا ان يكون ميؤسا منه ومنعه الشافعي وابو حنيفة وهى رواية اخرى عنه ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين فاجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد بخالفه أو
(٢٧٤)
بعرض ولم يجز يسع ا ثم نذكر وجها حادى عشر يقتضى الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلس عكس ما تدعيه تراب الصاغة ومنع الشافعي الشافعية وذلك مبنى على ثلاث قواعد ( القاعدة الاولى ( ان اسم الفاعل حقيقة في الحال البيع في الامرين جميعا مجاز اذا مضى معناه على الاصح ) القاعدة الثانية ( ان ترتيب الحكم على الوصف يقتضي وأجازه قوم في الأمرين عليه ذلك الوصف لذلك الحكم نحو اقتلوا الكافر وارجموا الزاني واقطعوا السارق ونحوها جميعا و به قال الحسن فان ترتيب هذه الاحكام على هذه الاوصاف تقتضى عليه تلك الاوصاف المتقدمة لهذه البصرى ام محل الحاجة الاحكام ( القاعدة الثالثة ) أن عدم الملة علة لعدم المعلول عدم الاسكار علة لعدم التحريم من البداية والله سبحانه وعدم الكفر علة لعدم اباحة الدماء والأموال وعدم الأسلام في الردة علة لعدم العصمة
وتعالى أعلم
بیانه
هو كثير اذا تقررت هذه القواعد فنقول الحديث يدل على عدم خيار المجلس لا على ثبوته الفرق الرابع والتسعون | قال (ثم ذكر وجها حادي عشر الى آخر ما قال) قلت ما قاله في ذلك لا يصح لانه مبنى على الناعدة الاولى والمائة بين قاعدة ما يسد وهى فاسدة فكل ما بنى عليها فاسد والله تعالى اعلم وجميع ما قال في الثلاثة الفروق بعده صحيح من الذرائع وقاعدة مالا يسد منها الذريعة بالذال المعجمه الوسيلة الى الشيء وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط به ثم نقلت الى البيع الجائز صورة المتحيل به على مالا يجوز وهو السلف الجار نفعا وكذا غير البيع على وجه التخيل به على مالا يجوز من كل شيء كان وسيلة لشيء ما عدا المعنى الحنيقى كان يكرم بائع من اريد الشراء منه لاجل ان يغره بالبيع له بثمن مرتفع أو نحو ذلك على طريق الاستعارة النصر يحيه بتشبيه كل شي كان وسيلة لشى غير المعنى الحقيقى بالمعنى الحقيقى بجامع مطلق التوسل في كل ثم صارت حقيقة عرفية وانقسمت ثلاثة أقسام ( القسم الاول ) ما أجمع الناس عدم سده اى على الغاء حكمه كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر والمنع من التجاور في البيوت خشية الزتي فلم يمنع شيء من ذلك ولو كان وسيلة وسببا للمحرم ( القسم الثانى ( ماجمعوا على سده أى أعمال حكمه كالمنع من سب الاصنام عند من يعلم انه يسب الله تعالى حينئذ والمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين اذا علم وقوعهم فيها أو ظن والمنع من القاء السم في أطعمة المسلمين اذا علم أو ظن انهم يا كلونها فيهلكون والمنع من البيع والسلف مجتمعين خشية الربا وحوارهما مفترقين لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت حيث ذمهم لكونهم تذرعوا للصيد يوم السبت المحرم عليهم بحبس الصيد يوم الجمعة وقوله عليه الصلاة والسلام لمن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا أثمانها وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله شهادة خصم ولا ظنين خشية الشهادة بالباطل ومنع صلى الله عليه وسلم شهادة الآباء للانباء والعكس فقد اعتبر الشرع سد الذرائع
على
الجزء 03 — ص ٢٧٤