كالبيع الى مبلغ رمی
الحصاة والسابع الجهل
نحو شراء العبد الأبق المجهول قبل اباقة صفته فهو مجهول الصفة وغرر لانه لا يدرى ايحصل أم لا و يوجد الغرر بدون الجهالة في نحو شراء العبد الآبق المعلوم قبل اباحة صفته فهو معلوم قبل الاباق لاجمالة فيه وهو غرر لانه لا يدرى هـل يحصل أم لا وتوجد الجوالة بدين الغرر في نحو شراء حجر براه لا يدرى اهو زجاج أم ياقوت فمشاهدته تقتضي القطع بحصوله فلا غرر وعدم معرفته تقتضى الجوالة به نعم قد يتوسع العلماء فيهما فيستعملون أحدهما موضع الآخر نظر الى ان الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل باحد سبعة أشياء ( الأول) الجهل بتعيين العقد أى الجهل بوجود المعقود به عليه كالآبق قبل الاباق (والثاني) الجهل بتعيين المعقود عليه كثوب من أو بين مختلفين (والثالث) الجهل بجنسه كسلعة لم يسمها ( والرابع ( الجهل بنوعه كعبد لم يسمه ) والخامس ( الجهل بالحصول (۲۷۱) ان علم الوجود كالطير في الهواء والسادس الجهل بالمقدار حقيقة ثم فى هذا المقام يمكننا الاقتصار على هذا العرق نقول ليس احدهما اولى من الآخر فيكون الحديث مجملا فيسقط به الاستدلال ولا ترجيح المجاز الاول لكونه معضودا بالقياس والقواعد (الثالث) قوله صلى الله عليه وسلم فى بعض الطرق في أبى داود والدار قطنى المتبايع ان كل واحد منهما بالبقاء كالنمار قبل بدو بالخيار مالم يفترقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقبله فلو كان صلاحها وبقي الجهل الفاعل حقيقة في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال من حيث أنه مستعمل فى الازمان الثلاث في اللسان بالاجلى ان كان هناك والاصل الحقيقة والمجاز على خلاف الاصل فلا بد له من دليل ولا دليل من ادعى ذلك فيما اعلمه غير أجل والجهل بالصفة ما يتوهم من ان الحقيقة اللغوية تلزم الحقيقة الوجودية وليس الامر كذلك فان الحقيقة اللغوية المراد فهذه تسعة موارد للغرر بها ان اللفظ موضوع اللمعنى لا العلاقة بين ذلك المعنى ومعنى آخر وضع له ذلك اللفظ قبل هذا من جهة الجهالة وهي والحقيقة الوجودية المراد بها كون الصفة بالموصوف موجودة فالمعنيان متغايران لا ملازمة بينهما ترجع الى ثلاثة أقسام بوجه قال (الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في عض الطرق في ابي داود والدارقطنى المتبايعان كل للغرر من جهة الجهالة وأحد منهما بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان ( الاول ) كثير ممننم يستقيله فلو كان خيار المجلس مشروعالم يحتج الى الاقالة الى آخر ما قاله فى الجواب الثالث) قلت اجماعا كالطير في الهواء لا دلالة للفظ الاقالة على بطلان خيار المجلس انما هي بالضمن لا بالصريح على تقديران لفظ الاقالة ومن ذلك جميع البيوع حقيقة لا مجاز ويلزم عن ذلك مخالفة آخر الكلام اوله فان أول كلام يقتضي صريحا ثبوت التي نهى عنها صلي الله او خيار المجلس و يلزم عن ذلك أيضا ان مقتضى الحديث التاكيد لما هو مقرر من ان المتبايعين او عليه وسلم كبيع حبل المتساومين بالحيار و ذلك مرجوح فان حمل كلام الشارع على التأسيس اذا احتمله اولى وبازم عن ذلك الحيلة لانه اما عبارة أيضا عدم الفائدة في الاستشاء بقوله الا ان تكون صفقة خيار فانه لاشك ان المتساومين او المعتادين للبيع والا بتياع مالم يقع بينهما العقد بالخيار في كل حال من احوالهما وفى صفقة الخيار ان تنتج الناقة مافي وغيرها وبالجملة ففى حمل لفظ المتبايعين على المجاز وحمل لفظ الاحالة على الحقيقة ضروب من ضعف بطنها ثم ينتج ما في الكلام و تعارضه وعدم الفائدة وكل ذلك غير لائق بفصاحة صاحب الشرع وفى حمل الاقالة على المجاز بطنها والغرر في هذا وان المراد بها اختيار الفسخ وحمل المتبايعين على المتعاقد من قوة الكلام واستقامته وثبوت فائدته
عن بيع يؤجلونه الى
مافي
من جهة جهل الاجل
والله تعالى اعلم بين واما عبارة عن بيع جنين جنين الناقة وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملافيح والمضامين هي ما فى بطون الحوامل والملاقيح مافى ظهور الفحول وكبيع مالم يخلاق وبيع الملامسة وكانت صورته في الجاهلية ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه وسبب تحريمه الجهل بالصفة وكبيع المنابذة وصورته ان ينبذ كل واحد من المتبايعين الى صاحبه الثوب من غير ان يعين ان هذا بهذا بل كانوا يجعلون ذاك راجعا الى الاتفاق ربيع الحصاة وصورته ان يقول المشترى أى ثوب وقعت عليه الحصاة التى ارمي بها فهولى وقيل أيضا انهم كانوا يقولون اذا وقعت الحصاة من يدى فقد وجب البيع وهذا قمار فهذه ونحوها كلها بيوع جاهليه متفق على تحريمها وهي محرمة لكثير الغرر الحاصل من جهات الجهالة المذكورة ( والقسم الثاني ) قليل جائز اجماعا كاساس الدار وقطن الجبة والقسم التالت متوسط اختلف فيه هو يلحق بالاول
الجزء 03 — ص ٢٧١